تكن أزيد، ومن المحال اطلاع جميع الأصحاب على جميع ما روى هؤلاء مع إطلاعهم على قرائن موجبة للقطع، بل من المحال عادة احتفاف جميع أخبارهم بالقرائن الكذائية، فهذا ليس وجه إجماعهم ولا ذاك وجه حجيته.
الثاني - إطلاعهم على جميع مشائخ هؤلاء ومن يروون عنهم مسندا ومرسلا، والعلم بوثاقة جميعهم، فحكموا بصحة أحاديثهم لأجل صحة سندها إلى المعصوم عليه السلام، هذا وجه إجماعهم.
ومنه يظهر وجه حجيته، وهو وإن كان دون الأول في البطلان، لكنه يتلوه فيه، أما أولا فلأن اطلاع جميع العصابة على جميع الأفراد الذين يروي هؤلاء الجماعة عنهم بلا واسطة ومع الواسطة بعيد في الغاية، بل غير ممكن عادة، مع عدم تدوين كتب الحديث والرجال في تلك الأعصار بنحو يصل الكل إلى الكل، وبعد وصول أخبار البلاد البعيدة بعضها إلى بعض، وتصوير تهيئة الأسباب جميعا لجميعهم مجرد تصور لا يمكن تصديقه.
وأما ثانيا فلأن مشائخ الجماعة ومن يروون عنهم لم يكن كلهم ثقات، بل فيهم من كان كاذبا وضاعا ضعيفا لا يعتني برواياته وبكتبه، هذا ابن أبي عمير وهو أشهر الطائفة في هذه الخاصة يروي عن يونس ابن ظبيان الذي قال النجاشي فيه على ما حكي عنه: " ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط " وعن ابن الغضائري " أنه غال وضاع للحديث " وعن الفضل في بعض كتبه " الكذابون المشهورون أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ " الخ. وقد ورد فيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام اللعن البليغ.
وعن عبد الله بن القاسم الحضرمي الذي قال فيه ابن الغضائري:
" ضعيف غال متهافت " وقال النجاشي: " كذاب غال يروي عن الغلاة