وهذا التوجيه محمل كلام «الجواهر» (1)، واحتمله الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضا (2).
وأنت خبير بما فيه; ضرورة أن ذلك مخالف لما عليه العقلاء، فإن الشئ الفاسد الذي كان فساده مكتوما، إذا ظهر وتبين فساده، لا يقال: «إنه سقط حال التبين عن المالية» بل يقال: «إنه توهمت فيه المالية».
فالعقلاء يخطئون نظرهم في توهم المالية، ولا يصوبونه، وهذا واضح جدا.
ولعل السر فيه: أن المالية ليست من الاعتباريات الجزافية، بل ناشئة من الأمور الواقعية، ككون الشئ ذا خاصية وأثر، بهما يصير مورد الرغبة والميل، وقد يكون اختلاف القيم والماليات لعزة الوجود أو قلته، وكثرة الحاجة وعوامل أخر.
فلا يكون اعتبار المالية، لمحض ميل الناس، ولو نشأ عن أمر متوهم فيما هو مستور الفساد أو مجهول الذات، فالخرزة التي لا قيمة لها، لو تخيلها الناس ياقوتة تساوي مائة دينار، فما لوا إليها لهذا التوهم، لا تصير مالا واقعا; لعدم الخاصية التي للياقوتة فيها.
وبالجملة: ليس الميل ولو لمنشأ باطل، وخطأ في التطبيق، مناط المالية، بل الخاصية التي في الأشياء الموجبة للرغبات مناطها، فالمالية لها واقعية اعتبارية، ولها منشأ حقيقي، قد يصيب الناس بالنسبة إليها، وقد يخطأون.
ويمكن أن يكون نظر الشهيد (قدس سره)، إلى أن ماهية البيع ليست مبادلة مال بمال، بل تمليك العين بالعوض، وإن لم يكن بحسب الواقع مالا، ففي صدق