أقول: يتوجه إلى هذا التقريب أولا: أن جعل الطبيعة مرآة للأفراد الخارجية، يحتاج إلى الدليل، لأن ما هو المأخوذ في الدليل هو قوله: " الكلب نجس " فيكون الكلب والطبيعة مرآة للأعم من الأفراد الخارجية والذهنية. ولو ادعى الانصراف والقطع بالمقصود، فلنا أيضا في جعل الطبيعة تمام الموضوع دعوى الانصراف إلى أن المقصود هي الطبيعة الخارجية.
وثانيا: لازم هذا البيان أيضا مفسدة لا يمكن الالتزام بها، وهي أن كل خصوصية تؤخذ في مصب الحكم لها المصلحة، وكيف يعقل أن يكون لخصوصية الغررية واللا غررية ولخصوصية العلم والجهل والفسق والعدالة مصلحة في وجوب الإكرام؟!
وثالثا: أن ما هو مصب الحكم يمكن أن يكون البيع الخارجي والكلب الخارجي الموجود في الأعيان، من غير أخذ الخصوصية في المصب وفي الموضوع. والملازمة الخارجية بين ما هو في الخارج مع الأشياء الكثيرة، لا تستلزم لحاظ جميعها في الموضوع، فلا منع من جعل النجاسة والحلية للطبيعة الخارجية على نحو جعل لازم الماهية للماهية، فكما أن كل فرد من أفراد الانسان في الخارج محكوم بالإمكان، ومع ذلك لا مدخلية للخصوصيات والمقارنات في ذلك الحكم، كذلك الأمر هنا.
ولا يلزم من ذلك كون ما في الأعيان، معرى عن الخصوصية، ولا يلزم منه كون فرد حلالا:
أما الأول فواضح.
وأما الثاني، فلأن الحلية لازم الطبيعة، فكلما تحققت الطبيعة فلازمها ثابت لها، وهي النجاسة والحلية.