الذهن مع عدم ترتب الآثار عليها، وهذا لأجل تحققها في جميع النشآت مع انحفاظ الذاتيات، إلا أن الوجود الخارجي منشأ الآثار (1)، فلا بد بناء على هذا من جعل الطبيعة مرآة إلى الأفراد الخارجية، ويكون الكلب الخارجي موضوعا للحكم، لا الطبيعة، وهكذا في مثل جعل الحلية للبيع، فإن ما هو الحلال هو البيع الخارجي، لا طبيعته ومفهومه الاعتباري.
فبناء على هذا، لا بد من أن يكون معنى الإطلاق هو جمع القيود، لأن المتكلم يسري الحكم إلى الخارج، فإن أسرى الحكم إلى الطبيعة بما هي هي في الخارج مع قطع النظر عن سائر الخصوصيات، فيلزم كون ما في الخارج عاريا، وهذا محال.
مع أن لازم ذلك كون واحد من وجوداتها الخارجية حلالا، فلا بد من إسراء الحكم إلى جميع الخصوصيات المكثرة بنحو الاجمال، فيكون كل خصوصية تعرض الطبيعة مورد الحلية، أي يكون البيع الغرري حلالا، والبيع غير الغرري أيضا حلالا، بمعنى أن الحلية موضوعها المركب من الطبيعة، وخصوصية الغررية، والخصوصية المقابلة لها، لأن الحلية منحلة إلى الحليات.
فعلى هذا، إذا كانت مقدمات الحكمة تعطي الإطلاق، بمعنى جمع القيود هنا بالبرهان، فيكون الأمر كذلك في سائر المقامات، بل الأمر برهاني في ناحية النواهي مطلقا.
نعم، في الإيجابيات التكليفية كقولك: " أكرم العالم " يفيد التخيير والعموم البدلي، لأن الحكم التكليفي الموضوع كذلك، يسقط بأول الوجود في ظرف الامتثال، فتأمل جيدا.