وكما يعتبر التغافل عن المقسمية حين الاقتسام، كذلك الأمر هنا، للزوم الخلف.
وهذان إن لوحظا في عالم المفهومية، فيكونان متقابلين تقابل التضاد على الأشبه، وإذا نظرنا إلى خارجيتهما وما في الحركة المتدرجة، فالنسبة من تقابل العدم والملكة، والبحث عن هذا أيضا خروج عن طور الكتاب، وقد فصلنا ذلك في " قواعدنا الحكمية ".
والذي هو مورد النظر هنا توضيح أن الإطلاق الثابت في التقاسيم، بين ما هو الإطلاق الواقعي غير الملحوظ، كالإطلاق الثابت لطبيعة الانسان، ولطبيعة الحيوان وهكذا، وهذا إطلاق ينتزع من مقام ذات الماهية، ويكون من خارج المحمول، ومن ذاتي باب البرهان، بخلاف الإطلاق الموصوفة به الماهية المعبر عنه ب‍ " اللابشرط القسمي " فإنه من المحمول بالضميمة.
وهذا هو تمام الفرق والامتياز بين اللابشرط المقسمي والإطلاق المقسمي، واللا بشرط والإطلاق القسمي، وهذا الإطلاق من الأوصاف الواقعية غير المختلفة باختلاف الموضوعات واللحاظات.
وبين ما هو الإطلاق الإضافي والنسبي، ويكون أيضا من المحمول بالضميمة، وهو كإطلاق الرومي والزنجي، فإنه أيضا ينقسم إلى أقسام وأصناف، ولكن مجرد طرو التقسيم لا يشهد على الإطلاق الذاتي، كما هو ظاهر.
ومن هذا القبيل إطلاق الرقبة المؤمنة، وإطلاق البيع الربوي والغرري وهكذا، فإن كل مقيد مطلق بالإضافة إلى ما يزيد عليه ويمكن أن يلحقه.
ثم إن النسبة بين الإطلاق الذاتي الواقعي والتقييد العرضي، تشبه تقابل التضاد، وليسا متضادين في الاصطلاح، والنسبة بين الإطلاق العرضي والتقييد الإضافيين، تشبه بتقابل العدم والملكة، وليسا منه حسب الواقع حتى يترتب عليه آثاره. ومن تلك الآثار المتوهمة القاعدة المعروفة " كلما امتنع التقييد امتنع