احتمال اعتبار الأخير أيضا ولو بنحو الاجمال، ولا يعتبر فيها سوى ذلك سواء فيه الاعتقاد بالولاية وغيرها، فالإمامة من أصول المذهب لا الدين.
فالعامة العمياء من المسلمين بشهادة جميع الملل مسلما وغيره، وإنكاره إنكار لأمر واضح عند جميع طبقات الناس، فما وردت في أنهم كفار لا يراد به الحقيقة بلا إشكال، ولا التنزيل في الأحكام الظاهرة لأنه مع مخالفته للأخبار المستفيضة بل المتواترة التي مرت جملة منها واضح البطلان، ضرورة معاشرة أهل الحق معهم أنواع العشرة من لدن عصر الأئمة عليهم السلام إلى الحال من غير نكير، ومن غير شائبة تقية.
فلا بد من حملها إما على التنزيل في الأحكام الباطنة، كالثواب في الآخرة كما صرحت به رواية الصيرفي أو على بعض المراتب التي هي غير مربوطة بالأحكام الظاهرة، وأما الحمل على أنهم كفار حقيقة لكن يجري عليهم أحكام الاسلام ظاهرا ولو من باب المصالح العالية وعدم التفرقة بين جماعات المسلمين فغير وجيه بعد ما تقدم من أنه لا يعتبر في الاسلام إلا ما مر ذكره.
ومما ذكرناه يتضح الجواب عن دعوى صاحب الحدائق بأنهم نصاب وكل ناصب نجس، أما الصغرى فلروايات: منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وإنكم من شيعتنا " (1) ونحوها عن المعلي بن خنيس (2)، ومنها مكاتبة محمد بن علي بن عيسى