المنقولة عن السرائر قال: " كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتها؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب " (1) وأما الكبرى فللإجماع والأخبار على نجاسة الناصب.
والجواب بمنع المقدمة الأولى لضعف مستندها، أما الرواية الأولى فمضافا إلى ضعف سندها بجميع طرقها في متنها، وهي أما أولا فلورود روايات تدل على وجود الناصب لهم أهل البيت عليهم السلام، وحملها على الناصب لشيعتهم بعيد جدا، مع أن الواقع على خلاف ذلك، فكم لهم ناصب وعدو في عصرهم!.
وأما ثانيا فلأن الظاهر منها أن كل من نصب لمن يعلم أنه يتولاهم وشيعتهم فهو ناصب، ولا يمكن الالتزام به، إلا أن يقال: إن من نصب لجميع الشيعة التي تولى الأئمة عليهم السلام مع علمه بذلك فهو ناصب، أي ناصب للشيعة وللموالي بما هم كذلك، لكنه ملازم لعداوتهم، سيما مع ضم توليهم، فإن البغض لمن يتولاهم بما هو كذلك يرجع إلى البغض لهم، ولعل المراد أن الناصب لم يصرح بعداوتنا، ولو نصب لكم بما أنتم من موالينا يكون ذلك دليلا على نصبه.
وأما الرواية الثانية فمع ضعفها سندا أيضا مخالفة للواقع إن كان المراد أن كل من قدمهما فهو ناصب لهم حقيقة، كيف وكثير منهم لا يكونون ناصبين لهم وإن قدموا الجبت والطاغوت، فيحتمل التنزيل بحسب الآثار في يوم القيامة، وأما بحسب الآثار ظاهرا فلا، لما تقدم.
وبمنع المقدمة الثانية، أما دعوى الاجماع على الكلي بحيث يشمل