بعد ورود استثناء كلي منها.
وهذا مثل أن يقال: «بعتك صيعان هذه الصبرة إلا خمسة» فإن الإضافة إنما تفيد الجزئية، إذا لم يكن معها استثناء عنوان كلي، وأما معه فلا دلالة لها على الجزئية.
بل يمكن أن يجعل المستثنى الظاهر في الكلي، قرينة على كلية المستثنى منه، وموجبا لعدم الانصراف إلى الجزئي، لو قيل: بالانصراف مع إضافة «الثمرة» إلى «البستان» الخارجي.
وليس الأمر دائرا بين إرادة مصداق الكلي بحسب الجد، وإبقاء الانصراف على حاله، وبين إرادة نفس الكلي، ورفع اليد عن الانصراف، حتى يقال: إرادة المصداق أولى; لأن الانصراف لا يوجب استعمال الكلي في الجزئي حتى يخالف الظاهر، بل يوجب تعيين الإرادة الجدية بتعدد الدال والمدلول.
فالانصراف وظهور الاستثناء في الاتصال، يعينان الإرادة الجدية، بعد استعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية، نظير قوله: «هذا الإنسان كذا» مشيرا إلى زيد، فإن لفظ «الإنسان» لم يستعمل في زيد، بل استعمل في معناه، والإشارة تفيد الانطباق، وتعين الإرادة الجدية.
وأولى بذلك، ما إذا قدم الإشارة على الثمرة، فقال: «بعتك هذه الثمرات إلا خمسة صيعان» فإن الإشارة تدل على أن المبيع شخص الثمرة، والاستثناء ظاهر في الاتصال، فلا محالة يكون المستثنى جزئيا، أخرج من الجزئيات، ويقدم على ظهور المستثنى في الكلي; لأن ظهوره في ذلك، لا ينافي الحمل على الجزئي; من باب تعدد الدال والمدلول.
وذلك لأن الأمر في المقام، دائر بين إرادة المصداق مع خصوصية الإشاعة، وهي أمر زائد على نفس المصداق، وبين الحمل على الكلي، وإنكار