ولو زادت قيمة المبيع عما حكم به، يرجع إلى المشتري بالزيادة; لقاعدة الغرر، ولو زاد الثمن لم يرجع المشتري إلى البائع، وكانت الزيادة له.
فلم تتعرض الرواية لخيار الغبن رأسا، وبهذا ينطبق مضمونها على القواعد، ولو كان فيها بعض إشعارات على خلاف ما ذكرناه لا يعتنى به، وعليه تحمل رواية «دعائم الإسلام» المرسلة (1).