ومنها: كونهما مالكي التصرف; أي يكون لكل منهما ولاية التصرف; لله تعالي بالأصالة، وللنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بجعل الله تعالي.
ومنها: كونه تعالي مالك التصرف، والرسول مالك الرقبة، أو بالعكس.
ومنها: كون المالك جهة الألوهية وجهة الرسالة، أو جهة الرئاسة الإلهية... إلى غير ذلك.
أ ما مالكية الله تعالي ملكا اعتباريا عقلائيا - كملك زيد لفرسه - ففي غاية السقوط، سواء كان بنحو الإشاعة، أو بنحو الاستقلال; لعدم الاعتبار العقلائي، وعدم إمكان ترتب لوازم الملك عليه.
كما أن استقلال المالكين لملك واحد، غير صحيح; لمخالفته لاعتبار العقلاء، وهو واضح، فعليه لا ينبغي الإشكال في أن كون الأنفال لله ليس بنحو المالكية الاعتبارية.
وحيث لم يذكر «اللام» في (الرسول) فلا ينبغي الإشكال في أن مالكية الرسول كمالكية الله تعالي، فكل ما قلناه في مالكيته تعالي، لا بد وأن نقول به في مالكية الرسول، فالتفكيك بين الله ورسوله غير وجيه جدا، فمالكية الله تعالي لخصوص الأنفال والخمس، ليست إلا مالكية التصرف، وأنه تعالي ولي الأمر، له التصرف فيهما بما أراد.
وا لتخصيص بالأنفال والخمس، لعله لأجل تشريف النبي وتعظيمه، ولعله في الأنفال لأجل قطع النزاع، كما يشعر به قوله تعالي: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله) (1) وأشار إليه بعض المفسرين (2).