ولا بد من نحو تأويل وتوجيه فيها، بعد عدم جواز الأخذ بظاهرها.
فقد يقال: إنها محمولة على الملك الحقيقي (1)، ولم يتضح ما هو المراد من «الملك الحقيقي» فإن كان المراد منه مالكية العلة لمعلولها; وأنهم (عليهم السلام) لما كانوا وسائط الفيض، فلهم نحو مالكية للأشياء، فهو لا يناسب الروايات، بل ظواهر أكثرها آبية عنه، كرواية الكابلي وجابر وغيرهما.
وأقرب الاحتمالات، هو أن الله تعالي جعل لهم اختيار التصرف في الدنيا والآخرة، فهم من قبل الله ملاك التصرف في كل شئ، وإن كانت الأموال لصاحبها، وهذه ولاية عامة كلية بالنسبة إلى جميع الموجودات، غير الولاية التكوينية، وغير الولاية السلطانية الثابتة من قبلهم للفقهاء أيضا، فلهم التحليل وا لتحريم، فقد حرموا على سائر الطوائف الاستفادة من الأرض، وإن كانوا مالكين.
هذا مع الغض عن أن أكثر تلك الروايات ضعيفة السند، بل ظواهرها مخالفة للكتاب (2) والسنة (3) وفتاوي الفقهاء (4)، فلا بد من رد علمها إلى أهلها.