على المعدومات; لعدم تعقل كونها - بما هي معدومات - مورد الجعل والإشارة حتى العقلية، فالوقف في الأوقاف الخاصة والعامة على العناوين.
والفرق بينهما: أن الوقف العام على عنوان عام ك‍ «الفقراء» و «السادة» والخاص على عنوان خاص ك‍ «الذرية» و «الإخوة» و «الخالات»... ونحوها، ولا يعقل جعلها للأفراد حقيقة.
ولو قال: «وقفت على أفراد العلماء» أو «على مصاديق الذرية» يكون أيضا على عنوان مصاديق الذرية; فإن المعدوم لا يكون مصداقا.
بل لو وقف على زيد وعلى ولده، يكون الثاني عنوانا قابلا للانطباق على ولده بعد الولادة، لا عنوانا للمعدوم; فإنه محال.
وبالجملة: المتصور في الوقف على البطون اللاحقة المعدومة: إما الجعل للعنوان، أو على العنوان، أو إنشاؤه على نحو القضية الشرطية; بأن يقف على كل طبقة إذا وجدت، أو في حال وجودها; بأن يكون الوقف فعليا بالنسبة إلى الطبقة الموجودة، وشأنيا وإنشائيا بالنسبة إلى الطبقة المتأخرة، فإذا وجدت صار فعليا.
ولما كان الثاني مخالفا لنوع الأوقاف; ضرورة أن الإنشاء الفعلي في الطبقة الموجودة، والمشروط في سائر الطبقات، أمر يحتاج إلى عناية زائدة، مغفول عنها نوعا، إلا أن يقال: إن قوله «طبقة بعد طبقة» لإفهام الشرطية.
لكنه غير وجيه، بل الظاهر أنه لبيان در المنفعة، وأنها للطبقة الموجودة، وبعدها للطبقة المتأخرة، والوقف فعلا لعنوان «الذرية» أو «الأولاد» لدر المنفعة على طبقة بعد طبقة، نظير قوله: «وقفت لأولادي; للذكر مثل حظ الأنثيين» فالتقسيم للنفع لا للوقف، كما هو الظاهر من أوقاف الأئمة (عليهم السلام)، بل صريح بعضها (1).