مسألة 38: " ووجوب الحج... إلخ ".
لو كان شرطه بنحو التقييد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر، لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه، ولقد مر عدم إمكانه.
مسألة 40: " وجهان... إلخ ".
أقواهما الجواز، للأصل، وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشئ، الإذن في لوازمه.
مسألة 41: " وجهان... إلخ ".
أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين.
مسألة 43: " وجهان... إلخ ".
أقواهما عدم الوجوب على الباذل، لأن هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب عليه، فلا يرتبط بالباذل، وتوهم الملازمة بين الإذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما عرفت، كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى، فيترتب عليه عقوبته، إذ هو كما ترى.
مسألة 49: " لا يجوز له... إلخ ".
ولكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة، وعدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشئ، والالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه، لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى.
مسألة 50: " وجب مع وجود... إلخ ".
في وجوبه حينئذ نظر، لأن بذله على تقدير غير حاصل بعد، ولا يجب عليه أيضا تحصيل مقدميته، لعدم مقتضى لوجوبه.
مسألة 51: " وقرار الضمان... إلخ ".
لكونه غار والمغرور يرجع إلى من غر.
مسألة 53: " صدق الاستطاعة... إلخ ".
لعدم مالكية الحر، لعمل نفسه، وإن كان عمله ما لا يبذل بإزائه المال، ولذا