تعليقة على العروة - آقا ضياء العراقي - الصفحة ٢٢٨
إلى فريضته، ومجرد مشروعية الاستنابة في أصل الحج - ولو الاستحبابي منه - غير كاف في الاجزاء، ومنه يظهر ما في كلامه في قوله: ولو قلنا باستحباب الاستنابة للحج، إذ ذلك تمام على ما تقدم منه سابقا من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال وحدة حقيقتهما، ولقد عرفت ما فيه فراجع، وحينئذ فلا يبقى مجال لما أفاده بعد ذلك أيضا من لوازم مدعاه، فلك النظر حينئذ في مواقع من كلامه (قدس سره).
مسألة 72: " معارض بمفهوم... إلخ ".
بل في أمثال هذه القضايا المدار على مفهوم الصدر، وحمل الذيل على بيان أحد المصاديق، كما هو الشأن في موثقة ابن بكير في غير المأكول (1) كما لا يخفى.
قوله " لاطلاقها... إلخ ".
والأولى أن يقال إن الأخبار (2) المزبورة في مقام كيفية الاجتزاء بحجه عما في ذمته، بلا نظر إلى كون اشتغال ذمته بنحو اللزوم أو الاستحباب، وحينئذ فقضية عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمته بالحج ندبيا فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة، ولازمه كون الأمر بقضائه أيضا تبع هذه القضية، فمع عدم استقرار الحج لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه، كما هو ظاهر، والله العالم.
مسألة 73: " لكنه مشكل... إلخ ".
بل مقطوع الفساد، لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق.
قوله " على نحو الوجوب... إلخ ".
بناء على حكم العقل بحرمة تفويت المقدمات الوجودية المفوتة، ولو قبل شرط الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلقة، وإن قلنا بملازمتهما في عالم من العوالم، نعم، على أي حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتب كما هو ظاهر.

(1) الوسائل: ج 16 ص 311 باب 1 من أبواب تحريم الميتة والدم ح 2.
(2) الوسائل: ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في التقليد عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط 9
2 البقاء على تقليد الميت 9
3 حول مسألة العدول وشرائط التقليد 10
4 فيمن لم يعلم أن أعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح أم لا 11
5 ثبوت العدالة بشهادة عدلين وغيرها 11
6 فيمن قلد مجتهدا ثم قلد آخرا يفتي بخلافه 12
7 حول وظيفة الوكيل في مسألة التقليد 12
8 تعيين الحاكم في المرافعات 13
9 فيمن قلد ثالثا يفتي بالبقاء فهل يبقى على الأول أو الثاني؟ 13
10 صورة تساوي المجتهدين 14
11 تعيين موارد الاحتياط للعامي وحد مرجعية المجتهد للمقلد 14
12 في تبدأ، رأي المجتهد 15
13 كتاب الطهارة فصل في المياه لا ينجس العالي من الماء المضاف إذا لاقى نجسا 16
14 حول تنجس الماء المطلق إذا تغير بالنجاسة 16
15 حكم الماء المحمر بالدم و بشئ طاهر 17
16 فصل في الماء الجاري الأمور المعتبرة في عدم تنجس الماء الجاري 17
17 فصل في الماء الراكد مساحة الكر 18
18 الماء المشكوك كريته 18
19 الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية 18
20 إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد 18
21 إذا كان كر ولم يعلم أنه مطلق أو مضاف 18
22 فصل في ماء المطر حكم ماء المطر حال تقاطره من السماء 19
23 حكم الثوب والفرش النجس والإناء المتروس بماء نجس إذا تقاطر عليهم المطر 19
24 تطهير التراب النجس بنزول المطر عليه 19
25 فصل في ماء البئر حكم زوال تغير ماء البئر بنفسه 19
26 شرط تطهير الكوز المملو من الماء النجس المغمس في الحوض 20
27 إذا أخبر ذو اليد بنجاسة الماء وقامت البينة على طهارته وشهادة الاثنين بأحدهما والأربعة بالآخر 20
28 طرق إثبات الكرية 20
29 حكم الماء النجس شربا وبيعا 20
30 فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث الماء المستعمل في رفع الخبث في الغسلة لغير المزيلة 20
31 شرائط طهارة ماء الاستنجاء 21
32 فصل في الماء المشكوك نجاسته حكم النجس والمغصوب المشتبه في غير المحصور 22
33 الماء المضاف المشتبه في غير المحصور 22
34 في الملاقي للشبهة المحصورة وفي الماءين المشتبهين 22
35 فصل في النجاسات الأقوى نجاسة بول الطيور المحرمة وغائطه وكذا السمك المحرم لحمه 23
36 في الحيوان المشكوك كونه من مأكول اللحم أم لا 23
37 في أمارية يد المسلم لطهارة ما يؤخذ منه 24
38 حكم ما يؤخذ من يد الكافر 24
39 حكم بيع الميتة 24
40 حكم دم الجنين المخرج من بطن المذبوح حكم المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود 25
41 في نجاسة عرق الجنب من الحرام والنظر فيها 25
42 الإشكال في رافعية غسل الصبي للجنابة 25
43 فصل في طريق ثبوت النجاسة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين موجب للاجتناب عنهما، إلا إذا خرج أحدهما عن الابتلاء، أو قامت أمارة أو أصل على تعيين ا لنجاسة في أحدهما المعين 26
44 حول مسائل الشهادة على النجاسة 26
45 فصل في كيفية تنجس المتنجسات حكم المتنجس الملاقي لنجاسة أخرى 29
46 حكم المتنجس بالدم المشكوك ملاقاته مع البول أيضا 29
47 فصل يشترط في صحة الصلاة حول مدار لباس المصلي الذي يجب إزالة النجاسة عنه 29
48 إذا كان عالما بنجاسة المسجد ثم غفل وصلى 29
49 إذا علم النجاسة أو التفت إليها في أثناء الصلاة 30
50 فصل إذا صلى في النجس حكم المصلي المنحصر ثوبه في نجس في صورتي عدم إمكان النزع وإمكانه 31
51 من كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما 31
52 من كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر 31
53 فيمن صلى مع النجاسة اضطرارا وتمكن من التطهير 31
54 في حكم من سجد على الموضع النجس 32
55 فصل فيما يعفى عنه في الصلاة حول دم الجروح والقروح من جهة تنجيسه وشد محله 32
56 الأقوى عدم العفو في دم المشكوك أنه من الجروح والقروح أم لا؟ 32
57 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدم الأقل 33
58 مانعية حمل المتنجس للصلاة وأن المدار في المانعية صدق الصلاة فيه 33
59 في أن الاضرار الموجب للعفو عن نجاسة الثوب والبدن هو الاضطرار إلى الطبيعة 33
60 فصل في المطهرات حكم تطهير الثوب أو البدن من بول الرضيع الغير المتغذي 33
61 تطهير الاناء بالماء الكثير 34
62 تطهير المتنجس المشكوك أنه من الظروف أو من غيره 34
63 حكم الذهب المذاب إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب 35
64 وجوه تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها 35
65 حكم تطهير الباطن من النعل والقدم إذا كان وجود عين النجاسة مشكوكا 36
66 بيان التأمل في مطهرية الشمس للحصر 36
67 اشتراط طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه والنظر فيه 37
68 في قابلية تطهير العصير الذي لم يغل إذا صب على الذي غلى 37
69 حول مطهرية إسلام الكافر في النجاسة الخارجة التي زالت عينها 37
70 في تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل 38
71 فصل في حكم الأواني حكم أواني المشركين إذا كانت من الجلود 38
72 جواز التوصي من أواني الذهب والفضة مع الاضطرار 38
73 فصل في أحكام التخلي يجب ستر العورة حال التخلي عن المجنون والطفل إذا كان مميزين 39
74 المرأة تمام بدنها عورة إلا الوجه والكفين 39
75 فصل في الاستنجاء في جواز الاستنجاء بكل قالع ولو من الأصابع 40
76 حكم ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج من حيث التطهير 40
77 فصل في الاستبراء فيما لو علم أنه استبراء وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا؟ 41
78 فصل في غايات الوضوء إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا 41
79 فصل في الوضوءات المستحبة في صحة اتصاف الوضوء بالوجوب والاستحباب من جهتين وعدم صحته 42
80 ولو شك في وجود ما يشك في مانعيته في الوضوء 42
81 في وضوء من كانت له يد زائدة 43
82 الأقوى بطلان الوضوء لو ترك التقية في مقام وجوبها 43
83 في وجوب المبادرة وعدم جواز ابطال الوضوء بعد دخول وقت الصلاة لمن يضطر 44
84 فصل في شرائط الوضوء لو التفت بعد الغسلات وقبل المسح إلى الغصبية 45
85 في وضوء الغاصب في حال الخروج إن لم يتب ولم يكن الخروج بقصد التخلص 45
86 في حد مانعية العطش للوضوء 46
87 الإشكال في وضوء المرأة في مكان يراها الأجنبي 47
88 في جريان قاعدة الفراغ إذا توضأ وضوءين وصلى نافلة بعد أحدهما وواجبة بعد أخرى وعلم بحدوث حدث بعد أحدهما 47
89 إذا علم بعد الوضوء أنه مسح على الحائل ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ أم لا؟ 48
90 فصل في أحكام الجبائر الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم لو مسح على الخرقة في موضع المسح 48
91 الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم في صورة أخلاط الدواء مع الدم ولم يستحل الدم 49
92 فصل في الجنابة في وجوب الاختبار بالصفات وعدمه في خارج مشكوك أنه من المني وأن المدار حصول الاطمئنان 50
93 في عدم الاحتياج إلى التحريك لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل 50
94 الأقوى صحة الغسل إذا كان بانيا على عدم إعطاء الاجرة أو إعطاء الفلوس المحرم 52
95 لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل 52
96 في كفاية قصد غسل واجب غير غسل الجنابة عن سائر الأغسال 53
97 فصل في الحيض في مثبتية أصالة عدم القرشية مع البناء على أن الحيضية من الأمور الواقعية 53
98 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض 53
99 في الدم الخارج المشتبه بدم البكارة إذا تعذر الاختبار 54
100 حول تحقق عادة المركبة وبيان النظر فيه 55
101 في ذات العادة العددية والمبتدئة والمضطربة لو رأت الدم ثلاثة أو أزيد 56
102 في من رأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشر 56
103 في من رأت الدم ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد مع التجاوز العشرة وعدمه 57
104 في وجوب الاستظهار بترك العبادة لمن انقطع دمها قبل العشرة ظاهرا وكانت عادتها أقل من العشرة مع احتمال التجاوز عن العشرة 58
105 فصل في حكم تجاوز الدم في حكم صور تجاوز الدم عن العشرة 59
106 فصل في أحكام الحائض في استحباب الكفارة بوطء الحائض 60
107 في التأمل في وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها 60
108 الإشكال في صحة الأغسال الواجبة في حال الحيض 61
109 فصل في الاستحاضة إذا حدثت بالأصغر في أثناء الغسل 62
110 فصل في النفاس التأمل في صدق دم النفاس إذا كان الولد مضغة أو علقة 62
111 في النفساء التي تجاوز دمها العشرة ولم تكن ذات عادة 63
112 الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر إذا استمر دمها إلى شهر أو أزيد ولم تكن ذات عادة 63
113 فصل في غسل مس الميت التأمل في كفاية التيمم في سقوط غسل مس الميت 64
114 في كفاية غسل النفاس عن مس الميت مع قصد كليهما إذا خرج الطفل ميتا 64
115 في قوة احتمال وجوب غسل مس الميت نفسيا 65
116 فصل في آداب المريض الإشكال في مشروعية آداب المريض والعمل بها رجاء وعدم تمامية قاعدة التسامح 65
117 فصل في مراتب الأولياء الاشكال في نفوذ وصية الميت في تجهيزه إلى غير الولي 66
118 فصل في تغسيل الميت في أن الغالي والناصبي والخارجي من الكفار والاشكال فيه 66
119 في حكم الطفل الأسير ولقيط دار الفكر إن كان فيها مسلم 67
120 فيما إذا انحصر الماثل في الكافر أو الكافرة 67
121 فصل في كيفية غسل الميت في وجوب الغسل بمس ميت مغسل بالقراح أو المتيمم لفقد الماء 68
122 فصل في شرائط الغسل في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل 68
123 فصل في تكفين الميت الإشكال في شرطية عدم محجورية الزوج قبل موتها بالفلس 69
124 فصل في الحنوط الأحوط أن يبدأ في التحنيط بالجبهة 70
125 فصل في الصلاة على الميت الأحوط في تعدد الأولياء الاستئذان من الجميع وإن كان المصلي بعضهم 70
126 فصل في كيفية صلاة الميت إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر 71
127 فصل في شرائط صلاة الميت الأقوى عدم البأس باتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة 71
128 فصل في مكروهات الدفن في من رجع عن إذنه بعد فن الميت في ملكه 72
129 فصل في التيمم في جواز ابطال الوضوء قبل الوقت مع العلم بعدم وجدان الماء بعد الوقت 73
130 الأقوى صحة الوضوء بقصد الأمر المتوجه من الصلاة لو كان جاهلا بضيق الوقت 74
131 فعل فيما يصح التيمم به في جواز التيمم على الحائط مع الاستيعاب لتمام الكف 75
132 فصل يشترط في ما يتيمم به إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما 75
133 فصل في كيفية التيمم الأحوط لمقطوع اليدين مع الامكان الجمع بين مسح جبهته على الأرض وبين ضرب ذراعيه 76
134 فصل في أحكام التيمم في عدم جواز البدار في القضاء بالتيمم مع العلم بوجدانه بعد ذلك 77
135 في من وجد الماء في أثناء الصلاة ثم فقد في أثنائها أو بعد الفراغ وكان زمان الوجدان وافيا للوضوء والغسل 78
136 جريان حكم التداخل في التيمم والنظر فيه 79
137 كتاب الصلاة فصل في أعداد الصلاة في جواز الإتيان بالنافلة جالسا في حال الاختيار 80
138 فصل في أوقات اليومية ونوافلها حول المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهكذا المغرب والعشاء 81
139 فصل في أوقات الرواتب في جواز البدار للمتيمم مع عدم اليأس من زوال العذر نظر 82
140 فصل في أحكام الأوقات في من شك بعد الدخول في الصلاة أنه راعى وأحرز دخول الوقت وكان حين شكه عالما بالدخول 83
141 الأحوط الإعادة في من عكس الترتيب غفلة في الوقت المختص وتذكر بعد الفراغ 84
142 في من اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها 85
143 فصل في القبلة في بيان المدار في صدق الاستقبال لمن كان بعيدا عن القبلة 86
144 الإشكال في جواز الاقتداء لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد بالآخر 86
145 فصل فيما يستقبل له الإشكال في عدم اشتراط الاستقبال للنافلة في حال المشي والركوب 88
146 فصل في أحكام الخلل في القبلة في وجوب الإعادة لمن صلى منحرفا إلى اليمين أو اليسار أو إلى الاستدبار جاهلا أو ناسيا أو غافلا 88
147 فصل في الستر والساتر المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها 89
148 فصل في شرائط لباس المصلي حول شرطية طهارة المحمول وإباحته 90
149 في من جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة 91
150 في عدم حرمة لبس الذهب للصبي وجواز الصلاة له فيه 92
151 في من انحصر ثوبه في النجس أو الميتة أو الذهب أو غير المأكول 93
152 فصل في مكان المصلي حول مسألة حق السبق في المسجد وغيره 94
153 في حكم الصلاة في مكان مباح وكان سقفه غصبا 95
154 في اشتغال الغاصب بالصلاة حال الخروج في ضيق الوقت 96
155 فصل في بعض أحكام المسجد في من لو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة مع سعة الوقت 97
156 فصل في الأذان والإقامة التأمل في سقوط أذان عصر الجمعة 98
157 فصل يستحب فيهما أمور التأمل في اعتبار الطهارة في الإقامة 99
158 فصل في النية الإشكال في مبطلية المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه 100
159 في من شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا ومن رأى نفسه في صلاة معينة وشك أنه من الأول نواها أو نوى غيرها؟ 101
160 فصل في تكبيرة الإحرام الأقوى صحة الصلاة لمن نسي في أثناء الصلاة وكبر لصلاة أخرى 102
161 في البناء على الصحة لمن شك في تكبيرة الإحرام وكان الشك قبل الدخول فيما بعدها 103
162 فصل في القيام لو تجدد العجز في أثناء الصلاة انتقل إلى الجلوس مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت 104
163 فصل في القراءة النظر في صدق الزيادة لو قرأ السورة عمدا قبل الحمد وقرأها ثانيا 105
164 التأمل في عدم جواز أخذ الاجرة لتعليم الحمد والسورة 106
165 فصل في الركوع في من كان على أقصى مراتب الركوع خلقه أو لعارض 107
166 في انصراف أدلة الزيادة عن بعض الذكر المأتي به بقصد الزيادة 108
167 فصل في السجود في من تعذر له السجدة على الجبهة وعلى المراتب بعدها 109
168 في من نسي السجدتين في الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام بطلت الصلاة 110
169 فصل في سائر أقسام السجود من سمع أو قرأ آية السجدة في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويأتي بالسجدة 111
170 فصل في التسليم من سهى عن التسليم وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات عمدا أو سهوا فالأقوى بطلان الصلاة 112
171 فصل في مبطلات الصلاة في أن الالتفات بالوجه إلى الخلف مبطل للصلاة بمناط فقد شرط الاستقبال لا بمناط القاطع 113
172 من رأى في أثناء الصلاة نجاسة في المسجد وكانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة 114
173 فصل في صلاة الآيات وقت صلاة الآيات في الكسوفين 115
174 الأقوى عدم إعتبار التعيين لو تعدد ما عليه مع تعدد السبب 116
175 فصل في صلاة القضاء الأقوى في قضاء الفائتة لمن كان حاضرا ومسافرا اختيار ما كان واجبا آخر الوقت 116
176 فصل في صلاة الاستئجار الإشكال في إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة 117
177 لا بأس بالاقتداء بمن يصلي صلاة الاستئجار 118
178 فصل في قضاء الولي الإشكال في وجوب القضاء على الولي إن كان الميت امرأة 119
179 فصل في الجماعة في وجوب الجماعة بأمر أحد الوالدين إذا كانت المخالفة موجبا لتأذيهما 120
180 حول نقل النية من إمام إلى إمام آخر اختيارا، وعدول المنفرد إلى الإئتمام في الأثناء 121
181 حكم العدول من الإئتمام إلى الانفراد 122
182 فصل فيما يشترط في الجماعة منع بطلان الصلاة بتقدم المأموم على الإمام في الموقف 123
183 فصل في أحكام الجماعة التأمل في عدم جواز التقدم للمأموم على الإمام وعدم مساعدة الدليل على وجوب المتابعة 125
184 في من كان مشتغلا بالنافلة أو الفريضة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامهما عدم إدراك الجماعة 127
185 إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهرا أو تاركا لركن 128
186 فصل في شرائط الجماعة في جواز إمامة غير البالغ لغير البالغ بناء على مانعية الفسق 130
187 فصل في الخلل الواقع في الصلاة في أن الإخلال بالاجزاء والشرائط الغير الركنية جهلا بالحكم ملحق بالعمد في البطلان 131
188 فصل في الشك إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت أقل من مقدار ركعة 132
189 إذا شك في الشك في بعض أفعاله المتقدمة أو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك 133
190 فصل في الشك في الركعات التفصيل بين الصحة والبطلان في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة 134
191 فصل في كيفية صلاة الإحتياط لو شك في إتيان صلاة الإحتياط بعد أن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت 136
192 فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية الترديد في صلاة الإحتياط وسجدتي السهو من حيث أنهما جابران مستقلان أو يجري عليهما أحكام الجزء؟ 137
193 فصل في موجبات سجود السهو لو علم بالزيادة أو النقيصة في الواجبات تجب السجدتان وأما مع الشك فلا 139
194 فصل في الشكوك التي لا إعتبار بها إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا 140
195 ختام فيه مسائل: إذا علم بعد الصلاتين وقبل الاتيان بالمنافي بنقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما يكفيه إتيان ركعة بقصد ما في الذمة 142
196 في من علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو من ركعتين الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة 142
197 إذا صلى الظهرين وعلم قبل التسليم للعصر إما ترك ركعة من الظهر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر 144
198 إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو 146
199 لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله، كمن شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل التشهد يجب التدارك بلا إعادة 147
200 فصل في صلاة المسافر النظر في وجوب الاختبار عند الشك في المسافة 149
201 إذا علم التابع في الأثناء أن متبوعه قاصد للمسافة ولم يكن الباقي مسافة فالظاهر عدم وجوب القصر 150
202 حول مسألة وجوب القصر وعدمه على من القي في السفينة من دون اختياره ولم يكن له حركة سرية مع العلم بايصال المسافة 150
203 فصل في قواطع السفر الإشكال في زوال حكم الوطن عن الوطن الأصلي ما دام باقيا فيه وإن عزم على العدم 154
204 حكم الزوجة والعبد إذا قصد المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد ومن كان قصده في المقام قصد رفقائه وكان مقصدهم العشرة 155
205 كتاب الصوم فصل في النية عدم الاحتياج إلى قصد النوع في غير صوم رمضان من الكفارة والقضاء والنذر وغيرها بل يكفي قصد شخص أمره 157
206 فصل فيما يجب الإمساك الإشكال في عدم مفطرية الكذب على الله ورسوله في مقام التقية 159
207 في إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك بالغبار الغليظ نظر جدا 160
208 الإشكال في إعتبار غسل المتوسطة في صحة الصوم 161
209 فصل المفطرات المذكورة النظر في بطلان صوم من ذهب إلى مكان وصار مضطرا بالإفطار بالإيجار وهو يعلم اضطراره فيه 162
210 من أفطر عمدا ثم عرض عارض قهري مثل الحيض والنفاس أو غيرهما 163
211 فصل يجب القضاء الأقوى عدم وجوب القضاء في صوم رمضان مع الظن أو القطع بالليل بعد الفحص 164
212 فصل في شرائط صحة الصوم حول شرطية أن لا يكون عليه صوم واجب لصحة صوم المندوب 165
213 فصل في طريق ثبوت الهلال حول وظيفة الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم وعدم الظن أيضا 167
214 فصل في صوم الكفارة الإشكال في صحة صوم الأيام السابقة إذا بطل التتابع في الأثناء 168
215 كتاب الإعتكاف في عدم مساعدة الدليل للنيابة عن الحي في الإعتكاف 170
216 في أن شرطية إذن الزوج للزوجة في صحة اعتكافها تكون في اليومين الأولين 171
217 النظر في مبطلية حق السبق للاعتكاف إذا أزال السابق وجلس في مكانه 173
218 فصل في أحكام الإعتكاف في مبطلية المبطلات للاعتكاف من غير جهة إضرارها بالصوم نظر 174
219 كتاب الزكاة إذا شك في التمكن من التعرف في المال مع عدم العلم بالحالة السابقة 175
220 الإشكال في شمول قاعدة الجب لإسقاط الزكاة عن الكافر بعد ما أسلم 177
221 فصل في زكاة الأنعام بيان تفصيلي حول ما أصدق زوجته نصابا وطلقها بعد الحول وقبل الدخول وتلف النصف 179
222 فصل في زكاة النقدين في من كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب والدنانير المغشوشة بالفضة ولم يعلم الحال 180
223 فصل في زكاة الغلات في أن الخراج داخل في حكم المؤن وخارج عن المقاسمة 182
224 في أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين لكن يكون من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما 183
225 فصل في أصناف المستحقين الإشكال في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية والحرية في استحقاق العاملين 185
226 فيما إذا ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز وصدقه المولى 186
227 فصل في أوصاف المستحقين الإشكال في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في الإيمان 188
228 في أن وجوب الإنفاق على الغير لا يوجب الخروج عن الفقر 189
229 فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للاذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف، والنظر فيها 191
230 فصل الزكاة من العبادات حول أخذ الحاكم الزكاة عن الكافر، وتولي النية عنه 193
231 ختام فيه مسائل الإشكال في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل لو شك في إخراج الزكاة في السنين الماضية 193
232 إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا؟ 194
233 في من كان عليه زكاة السنة السابقة والحاضرة فأعطى زكاة بلا تعيين 195
234 من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه. لصرف نمائه عليه فهو جائز 196
235 فصل في زكاة الفطرة الإشكال في شرطية الحرية لوجوب زكاة الفطرة 198
236 فصل في من تجب عنه لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا لا تجب الفطرة على العيال لأن العيلولة مانع عن توجه خطاب الغير إليه 199
237 من وجب عليه فطرة غيره لو تبرع الغير بها عنه لا يجزي على الأحوط 200
238 كتاب الخمس فصل في ما تجب فيه الخمس حول وجوب الخمس في الفداء بعنوان الغنيمة وبيان الصور المتصورة فيه 203
239 تعليقة مفصلة حول مسألة سقوط الخمس مما أخرجه الكافر من المعدن بعد إسلامه وعدم بقاء عينه 204
240 لو تنازع الملاك في الكنز فهو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي ومنكر لا من باب التداعي 206
241 لو علم واجد الكنز أنه كان ملكا لمسلم قديم يجري عليه حكم الكنز 206
242 لا يبعد الاقتصار على إخراج الناقص من الخمس في صورة العلم بكون الحرام المخلوط مع الحلال أنقص من الخمس 209
243 في جبر تلف رأس المال من تجارة أو خسران منها بربح تجارة أخرى وعدمه 211
244 فصل في قسمة الخمس الأحوط عدم جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته محتسا مما عليه من الخمس 213
245 في جواز رد المستحق الخمس على المالك إذا كان عن طيب نفسه 213
246 كتاب الحج فصل في أن مناط الكفر في انكار الضروريات تكذيب النبي (ص) لا أن له موضوعية 214
247 فصل في شرائط وجوب الحج في أجزاء حج الصبي ما لو بلغ وأدرك المشعر والمجنون إذا كمل قبله عن حجة الإسلام 216
248 إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي عليه أو على مولاه؟ 217
249 الإشكال في تنظير بذل المال في الحج لبعض مقدماته بشراء الماء للوضوء 218
250 في أن القدرة في ظرف العمل هل هي شرط عقلي أو شرعي؟ 221
251 في أن القدرة شرط شرعي وعلى هذا المبنى لا يتصور الفرق بين الصورتين من النذر ولا مجال لتقديم دليل النذر 222
252 الأقوى عدم الكفارات على الباذل لو أتى المبذول له اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان ما يوجبها 223
253 من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج، فبان الخلاف 225
254 في ابتناء الإجزاء عن حجة الإسلام على الترتيب، في من حج مستلزما لترك واجب أو ارتكاب حرام حول المراد من البلد في الحج عن الميت واحتمال كون المدار أقرب البلدان إلى الميقات 231
255 في بطلان الإجارة على فرض صحة الحج عن الغير لمن استطاع وتمكن من أدائه لنفسه 232
256 فصل في الحج الواجب بالنذر حول مسألة نذر المملوك المهاياة وبيان الصور من حيث زمان المتعلق والنذر 235
257 في أن حج المنذور الواجب قضاؤه عن الميت هل هو من الواجبات المالية التي تخرج من أصل المال أم لا؟ 236
258 لو نذرا لإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات في وجوب القضاء وعدمه وجهان 237
259 في حكم التداخل في الحج في من نذر الحج مطلقا وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك 238
260 فصل في النيابة في تصحيح نيابة الصبي المميز بعد فرض مشروعية عمله وثبوت تشريع النيابة في أصل العمل 240
261 من آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقده ليس له إجازة ذلك العقد 241
262 في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد 243
263 فصل في الوصية بالحج لو مات الوصي بعد ما قبض اجرة الاستئجار وشك أنه استأجر الحج قبل موته أم لا؟ 245
264 من أوصى بما عنده من المال للحج ندبا وادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أن الورثة أجازوا هل يسمع دعواه! 246
265 فصل في صورة حج التمتع الأقوى حرمة الخروج من مكة للمتمتع بعد الإحلال من عمرته وقبل الإتيان بالحج 247
266 فصل في أحكام المواقيت جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر وتصحيح رجحانه بشرط النذر وأن اللازم رجحانه حين العمل 249
267 فصل في كيفية الإحرام في أن الإحرام غير منوط بالتلبية بل التلبية من واجباته ودخيلة في فعلية المحرمات 251
268 كتاب الإجارة فصل في أركانها في صحة الإيجاب بلفظ " بعتك " مع القرينة الحافة بالكلام 252
269 فصل الإجارة من العقود اللازمة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه هل تبطل الإجارة أم لا؟ 254
270 فصل الفرق بين امتناع المؤجر من تسليم العين أولا وبين أخذها ثانيا في ثبوت الخيار في الأول وعدمه في الثاني 256
271 النظر في ثبوت الخيار لمن استأجر نصف الدار وكان معتقدا أن تمام الدار للمؤجر فتبين أنه للغير 258
272 فصل في أن شرط الضمان في العين المستأجرة هل هو مخالف للسنة فيبطل أم لا؟ 258
273 الفرق بين ما كان المستأجر مالكا للكلي في ذمة الأجير وبين ما كان مالكا لمنفعته الشخصية 259
274 في من استأجر دابة أو عبدا أو حرا لعمل مخصوص فاستعمله أو حمله على غير ذلك العمل 261
275 فصل في بيان وجه عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها 262
276 من استأجر شخصا للحيازة وقصد المؤجر كون المحوز لنفسه لا يكون موجبا لملكه 263
277 خاتمة فيها مسائل: في بيان وجه منع نيابة الصبي عن الميت في الصلاة 264
278 كتاب المضاربة في الآثار المترتبة على مخالفة العامل لما اشترط المالك من الضمان عند التلف أو الخسارة وغيره 265
279 لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة 269
280 في أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة يقتصر على المقدار المجمع عليه 272
281 مسائل: إذا مات العامل وعلم ببقاء مال المضاربة في يده إلى بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا 276
282 فيما يوجب بطلان المضاربة من الموت والجنون والاغماء والسفه والحجر للفلس 277
283 في صحة المضاربة في الكلي خصوصا الكلي في المعين ويكفي في الصحة بناؤهم على عدم إعتبار العين بضميمة عدم الروع 279
284 كتاب المزارعة في التفصيل بين موارد الاستثناء من جهة اشتراطها بالسلامة في الحاصل وعدمه لو ترك الزارع بعد العقد وتسليم الأرض حتى انقضت المدة ففي ضمانه وجوه أقواها اجرة المثل 282
285 إذا غصب غاصب الأرض قبل تسليمها إلى العامل ولم يمكن الاسترداد 283
286 لو حصل الفسخ في الأثناء وأمر المالك العامل بالقلع 285
287 كتاب المساقاة لو شرط انفراد المالك بالثمر فاستحقاق العامل وعدمه مبني على قاعدة ما لا يضمن 288
288 لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر كشف عن بطلان المعاملة من الأول ويستحق العامل الاجرة ولو كان عالما بالحال 289
289 لو فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل وكان بعد ظهور الثمر فللعامل حصته وإن لم يكن له مالية 290
290 كتاب الضمان في عدم اعتبار رضا المضمون عنه ولو كان الضمان عنه حرجا عليه لسلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله على ذمة الغير 292
291 من كان مديونا وضمن لآخر أيضا فكانا متماثلين وأدى البعض وأطلق ولم يقصد أحدهما يسقط أحد الدينين بلا عنوان 295
292 كتاب الحوالة لو اختلفا فيما وقع كانت حوالة أو وكالة ففي صورة القبض هل يقدم قول المحتال ويكون مقتضى اليد ملكيته فيكون المحيل مدعيا والمحتال منكرا أم لا؟ 298
293 كتاب النكاح إشكال المشهور على رواية في المستحبات لا يجبر سندها لاحتمال بنائهم على قاعدة التسامح 301
294 الأقوى عدم حرمة النظر في مورد لم يتمكن من التمييز 302
295 فصل في المحرمات الأبدية عدم تصور إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية 305
296 فصل في نكاح العبيد والإماء الإشكال في كلية " الإذن في الشئ إذن في لوازمه " 310
297 فصل في العقد وأحكامه الأولى والأحوط توكيل الأخرس في الإيجاب والقبول 313
298 في أن الاحتياط بعرفان المجري بمعنى الصيغة تفصيلا لا يكون على القاعدة، ولكن شدة الاهتمام في النكاح أوجبه 314
299 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى 316
300 فصل في أولياء العقد الأقوى استقلال البكر الرشيدة في النكاح فيما لو وقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا أو صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر 317
301 كتاب الوصية الأقوى في الوصية التمليكية احتياجها إلى القبول بنحو الشرطية للإيجاب 319
302 فيما لو قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم 319
303 حول شروط الموصي ومنها الحرية 320
304 فصل في الموصى به فيما لو أوصى بمال الغير لنفسه أو عن الغير فضولا 320
305 حول إجازة الوارث الوصية في حياة الموصى 321