مثله.
مسألة 59: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لصدق الفائدة عليه.
مسألة 60: " حال الشروع... إلخ ".
على الأحوط، وإلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة، بل الأصول كون مبدئها حين بروز الربح.
مسألة 61: " ما يحتاج إليه... إلخ ".
المدار في صدق المؤونة على إخراجها في تلك السنة، لا مجرد احتياجه إليها حتى مع عدم صرفها في تلك السنة، لأنه المتبادر من المؤونة.
مسألة 62: " كما مر إخراج خمسه... إلخ ".
مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر.
مسألة 70: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لما عرفت من أن مدار بمؤونته المستثناة على الصرف في احتياجه.
قوله " تمكن من المسير... إلخ ".
وسافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤونته، وإلا ففيه تأمل ونظر تقدم وجهه.
مسألة 71: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأقوى فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المؤونة المستثناة في المقام.
مسألة 74: " لا يخلو من قوة... إلخ ".
مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر، لأن ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس، وإن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المؤونة موضوع واحد بمعنى استثناء المؤونة واحدة عن الجميع، وذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين، وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة، و مال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص، ولقد تقدم