مسألة 15: " تكليف... إلخ ".
قد تقدم الاشكال في هذه الجهة، وهكذا في تاليه من الفرع.
مسألة 16: " في أصل الفوت... إلخ ".
قد مر تفصيل الكلام فيه، فراجع.
مسألة 25: " لا عنه... إلخ ".
مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان، وإلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل غيره، فلا بد وأن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير، ووجه التفصيل المزبور واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل.
فصل في الجماعة مسألة 1: " الظاهر... إلخ ".
في إطلاقه لبعض الوسواسين الغير الموجب عليهم بطلان صلاته نظر جدا، ولقد أشرنا إلى نظره أيضا في بعض الفروع السابقة.
قوله " بأمر أحد... إلخ ".
على وجه يوجب تأذيهما عنه مخالفته، كي يدخل في فحوى عموم " فلا تقل لهما أف " (1)، وإلا فلا دليل على وجوب عنوان إطاعتهما كما اعترف في الجواهر (2) أيضا.
مسألة 3: " يشكل... إلخ ".
قد مر تصحيحه بوجه.
مسألة 5: " والأحوط... إلخ ".
لا يترك فيه، وفيما بعده، حتى مع اتحاد الجهة، لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة.