في إجارة مكان للصلاة أو الفضاء، فراجع الجواهر (1)، ولقد أجاد فيما أفاد في حل الشبهة في مقام الرد على الابليس.
وعلى أي حال نقول: إن من نتائج كل اعتبار صحته، نحو من العقد إجارة، أو بيع ثمار فتدبر، والله العالم.
مسألة 26: " للزوم الضرر... إلخ ".
في جريان قاعدة الضرر لنفي الأحكام الارفاقية الموجب لخلاف الامتنان في حق الغير من مثل سلطنة المالك على ملكه نظر جدا، بل منع.
فصل في التنازع مسألة 1: " إلى صاحبه... إلخ ".
مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة.
مسألة 5: " قدم قولهم... إلخ ".
مع سبق يدهم بعدم التفريط، وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى.
مسألة 7: " التحالف... إلخ ".
مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر.
مسألة 12: " فالمرجع التحالف... إلخ ".
في مقام فصل الخصومة مع عدم البينة أيضا للطرفين.
خاتمة فيها مسائل مسألة 3: " جوازه لنيابة الصلاة... إلخ ".
فيه نظر، بل منع، لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم، صلاحها للوفاء بالمصلحة