مسألة 9: " التشريع... إلخ ".
أي في حكمه لا في تطبيقه، إذا لا ضير فيه بالعمل جزما.
مسألة 11: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله، لأنه لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد، وعدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور على القصد المذكور، نعم، الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع وبقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة إئتمامه غاية الأمر لا يزيد في أركانه بقصد الجزئية، ولو متابعة لإمامه، والله العالم.
مسألة 12: " إذا ترك القراءة... إلخ ".
ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بإنفراده ونظيره ما لو صدر منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية، لا بقصد الجزئية، وكذا الكلام في الفرع الآتي، ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان.
مسألة 13: " مع نية الانفراد... إلخ ".
مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية، ولو بعنوان المتابعة لإمامه.
مسألة 14: " الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، كيف وقد ورد النص (1) بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره، لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة.
مسألة 15: " لا يجوز... إلخ ".
فيه تأمل، وإن كان أحوط، لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق، ولو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا.