المقام أيضا بالمناط، إرغاما لأنف الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس.
مسألة 15: قوله " الأحوط... إلخ ".
بل الأحوط الاتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة، لعدم لزوم محذور الزيادة حينئذ بضم شبهة حفظه، لمحل التكبير بعد وعدم حجية ظاهر حاله على الوجود.
مسألة 16: قوله " لم يلتفت... إلخ ".
الأقوى هنا الالتفات، للشك في حدوث الشك بعد العمل فقاعدة الاشتغال حينئذ محكمة.
قوله " على الأصح... إلخ ".
ولعله في ذلك نظر إلى دفع توهم جريان أصالة عدم الغفلة الحاكمة على قاعدة التجاوز وتخصيصها بصورة احتمال العمد أيضا.
فصل في الشك في الركعات مسألة 2: قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة ظهور الأمر به، للتعين، وعدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر في المقام.
قوله " وإن كان الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى الإعادة، لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة، فكان حال الركعة من قبيل الخط الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها إلا برفع الرأس عن سجدتها.
قوله " تحتاط... إلخ ".
يضم سجدتي السهو، للزيادة في جميع فروض المقام.
مسألة 4: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك في المنصوصة (1) منها، وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره