الشرعية وغير الشرعية.
وغير خفي: أن محل النزاع هنا هو ما إذا ورد المخصص أو المقيد، ثم شك في أن الطائفة الخاصة الكذائية أيضا مشمولة العام، أم لا، لاحتمال عدم إرادتها في العام من الأول، أو لاحتمال ورود المخصص الآخر، سواء كان التخصيص نوعيا، أو فرديا، فافهم واغتنم.
المقام الأول: في مجازية العام المخصص وعدمها إذا تبين حد البحث وحدود المسألة المتخالف فيها، فنقول في المقام الأول:
إن الأقوال فيه كثيرة، والاحتمالات متعددة:
فمنها: المجازية مطلقا (1).
ومنها: عدم المجازية مطلقا، وهو منسوب (2) إلى الشهرة بين المتأخرين (3) من بعد السيد المزبور (رحمه الله).
ومنها: التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل، فيكون مجازا في الثاني، دون الأول (4).
ومنها: المجازية فيهما، وأما إذا كان التخصيص بالاستثناء بشكل التقييد،