وثانيهما: التفصيل بين حكم العقل والعرف فتأمل.
وهنا احتمال ثالث: وهو التفصيل بين ما إذا تقارنا فيكونان سببا واحدا، وإذا لم يتقارنا يكون كل واحد سببا مستقلا.
والذي هو التحقيق: أن ما يقتضيه عنوان المسألة هو أن مع تعدد الشرط، واتحاد الجزاء ثبوتا وواقعا، هل يلزم من تعدد الشرط والسبب تعدد الوجوب والمسبب في مرحلة الانشاء، أم لا؟
وما تقتضيه أدلة المتخاصمين وكيفية استدلالهم، هو أن تعدد الشرط واتحاد الجزاء صورة وظاهرا، هل يقتضي التصرف في ناحية الشرط لجعل السببين سببا واحدا في التأثير والسببية، أو التصرف في وحدة المسبب، بجعل المسبب كثيرا ومتكثرا بدخول القيد عليه، وتعنونه بعنوان " الشرط " أو بعنوان آخر.
وحيث إنهم خلطوا في المقام - حسبما يستظهر من مختلف عباراتهم، مع إمكان البحث عن المسألتين مستقلا، ويختلف فيهما النظر أحيانا، فتكون الأقوال غير واردة على مسألة واحدة - لا بد من عقد البحث هنا في مسائل مختلفة حتى يتضح حقيقة الأمر، وإن كان الظاهر أنهم مختلفون في المسألة الثانية في تداخل الأسباب والمسببات، فلا تخلط.
ودعوى: أن المسألة الأولى واضحة، ضرورة مع وحدة الجزاء ثبوتا وواقعا يتعين تداخل الأسباب، ولو فرض تعدد المسبب والحكم يتعين تداخل المسببات، لأن الاجزاء قهري، غير صحيحة كما يأتي (1).
نعم، ليست المسألة الأولى مثل الثانية في الخلاف، والأمر - بعد ذلك - سهل جدا.