لا يمكن الأخذ بمفاد كل منهما من غير تصرف كما مضى (1)، تأتي الاحتمالات والفروض الجزئية (2)، ويظهر اختلاف الموارد باختلاف مناسبات الحكم والموضوع.
نعم، الاحتمال السادس لا يجري هنا، لعدم تعدد الترك، بخلاف الفعل.
وأما الاحتمال الخامس فيجري مع فرق بينهما، بأن ينعكس الترتب، ويكون المحرم أولا هو أكل الربا، ثم لو ابتلي بذلك فلا يأكل أضعافا مضاعفة، وهذا أيضا في حد ذاته قريب، إلا أنه ليس من الجمع العرفي، بل هو من ناحية فهم المبغوضية العليا في جانب المقيد، ويكون هو مقتضى حكم العقل.
وعلى هذا، إما يحمل المطلق على المقيد، أو يكون القيد ناسخا، وتصير النتيجة واحدة، أو يحمل المقيد على المبغوضية الشديدة، وقد عرفت اختلاف الموضوعات في تقريب الوجوه المزبورة، فلو ورد النهي عن عتق الرقبة، ثم ورد النهي عن الرقبة الكافرة، لا يبعد حمل المطلق على المقيد، فيكون عتق المؤمنة غير محرم شرعا ومرخصا فيه، وأما في المثال الأول فليس الأمر هكذا، ونحوه النهي عن شرب المسكر وعن شرب الخمر.
فعلى هذا، لا توجد قاعدة كلية في هذه المقامات، ولا بد من مراعاة الخصوصيات، فإن بها تختلف المقامات جدا، ومجرد ضرب القانون في الأصول لا يكفي للمرجعية في الفقه لمن هو أهل الدراية والفهم.