الأجناس الذي هو الإطلاق المقسمي (1).
ويترتب عليه أيضا عدم الاحتياج إلى مقدمات الإطلاق في سريان الحكم إلى الأفراد وإلى كل ما يصدق عليه الطبيعة والعنوان، بل عدم الحاجة إليها هنا أظهر.
هذا حكم الألفاظ بما لها من المعاني المفردة حال كونها مفردة.
وأما ما كان من قبيل المفرد المعرف ب‍ " اللام " والنكرة الواقعين في الكلام، فهو يدور مدار الجهة الأخرى: وهي " اللام " والتنوين، فإن " اللام " ينقسم إلى أقسام، والتنوين يتصور على أنحاء، وتكون خصوصية المعنى وإطلاقه تابعة لما يراد من " اللام " فإن من " اللام " ما يوجب التعين ك‍ " لام العهد " ومن التنوين ما يوجب التشخص، كتنوين التنكير في الجملة الإخبارية.
وأما ما كان من " اللام " " لام الجنس والموصول " فهو يفيد الإطلاق، ويؤكد إطلاق المدخول، وما كان من قبيل تنوين التمكن والإعراب، أو كان من قبيل تنوين التنكير في الجملة الإنشائية، فهو أيضا يورث الإطلاق، وتصير النتيجة عدم الاحتياج إلى المقدمات.
ومما يشهد على ذهابهم إلى عدم الاحتياج إليها في باب المطلق والمقيد، عدم معهودية الإشكال منهم على دليل، بالإهمال وعدم تمامية الإطلاق والإرسال.
هذا موجز ما عندهم.
ومما أوضحناه في غاية إجماله يظهر: أن في بعض ما نسب إلى المشهور - مثل قولهم: " بأن ألفاظ الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة باللا بشرط القسمي " - إشكالا، بل منعا، ضرورة أنه لولا ما أفدناه لما يمكن الجمع بين اسم الجنس وعلمه، كما لم يجمع بينهما صاحب " الكفاية " وظن أنهما من باب واحد، وأن التعريف