ولولا ضعف السند بأبي جميل المهمل كان الأمر متعينا عندنا، وإن كان لإعراض المشهور عنه أيضا وجه في ذلك. مع أن حجية الخبر الواحد في هذه المسألة محل خلاف.
ودعوى اعتبار مشايخ علي بن إبراهيم في " تفسيره " لما قال ما قال في ابتداء الكتاب (1) غير واضحة، وغير كافية. هذا مع أن ذهاب أبي حنيفة إلى هذه المقالة (2) ربما يؤيد الدواعي على نشر الأكاذيب، ويحثهم على الدس في أخبار أهل البيت (عليهم السلام).
وأما المناقشة في تواتر " تفسير علي بن إبراهيم " وأن هذه الرواية ربما زيدت عليه، فهي لو كانت مسموعة لانسد باب التمسك بكثير من الأخبار.
ومما ذكرناه يظهر: أن احتمال النراقي كون الرواية في حكم التأويل غير المنافي لحجية الظاهر (3)، غير وجيه، لأن ذيلها صريح في المقصود.
وأما دعوى: أن الآية تقصر عن إثبات عموم المدعى، فهي مسموعة، كما مر الإيماء إليه، ولا إجماع على عدم القول بالفصل.
وإلى الآية الثالثة أيضا ما في " تفسيره " (قدس سره) الحاكي لسبب نزولها، الموجب لكون موردها المسلم معاوية غير المصدق بولاية علي (عليه السلام) (4) ولكن الشأن عدم تمامية ذلك على وجه يكون حجة شرعية مع ما فيه من قصور يشهده المراجع.
هذا مع أن مقتضى ما حكاه هو كفر معاوية، لما فيه: " أنه اتكأ على المغيرة