الإمكان الخاص والوجوب في المستثنى، فيكون هذا قرينة على أن المراد هو الإمكان العام المجتمع مع الوجوب، فإذا قيل: " ليس واجب الوجود ممكنا إلا الله " يلزم منه كون الله تعالى واجب الوجود فقط، وذلك لأن مقتضى الاعتراف بعدم الإمكان العام لمصداق واجب الوجود المفهومي، امتناع وجود جميع أفراده، وقضية الاعتراف بالإمكان العام لأحد مصاديقه هو الإقرار بوجوب وجوده، فيتم المطلوب (1).
وفيه: مضافا إلى أن كلمة " الإله " ليست موضوعة لعنوان " واجب الوجود " بل هي - حسبما في بعض الأخبار (2)، ومجموع ما يحصله المتتبع في الآثار - عبارة عن الخالق، أو المعبود، بمعنى أنه تارة: يراد منها الخالق، كما في قوله تعالى: * (إذن لذهب كل إله بما خلق) * (3) وغير ذلك مما كثر إطلاقه لا بجهة العبودية فراجع، وأخرى: يراد منها المعبود.
ومضافا إلى أن هذه الطريقة خارجة عن الأفهام العامة.
ومضافا إلى عدم الحاجة في قبول الاسلام إلى التوجه إلى عدم إمكان غير الله تعالى، بل يكفي الاعتقاد به تعالى غافلا عن سائر الجهات.
أن هذه الكلمة كانت تقبل في مقام نفي الشريك في العبودية في صدر الاسلام، فإن المشركين من العرب كانوا يعبدون الأوثان والأصنام * (ليقربونا إلى الله زلفى) * (4) وعندما طلع الاسلام قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) شهادتهم المزبورة في موقف الإقرار بحصر المعبود فيه تعالى بعد إذعانهم بوجود الله تعالى خالق السماوات