على اليقين. قال قلت هذا أصل؟ قال نعم " ثم ساق الكلام في غير ما نحن فيه وأطال إلى أن قال: ومن لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ فليعد الصلاة. هذا خلاصة ما ذكره في الكتاب المذكور بالنسبة إلى المسائل التي نقلوها عنه.
ومن المحتمل قريبا - بل هو الظاهر هو من كلام المحدث الكاشاني في الوافي - أن منشأ الشبهة في ما نقلوه عنه قوله هنا " وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار... " باعتبار ارجاع الإشارة إلى جميع ما تقدم من تلك المسائل المتفرقة.
وفيه (أولا) أن الظاهر - بل هو المقطوع به كما سنشرحه لك إن شاء الله تعالى - أن مراده بالإشارة إنما هو إلى هذه الأخبار الثلاثة المتصلة في هذا المقام المتضمنة للشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، فإنها كما ترى قد اختلفت في ذلك، فظاهر رواية علي بن أبي حمزة وقوله فيها " فليمض في صلاته " إنه يتمها بالبناء على الأكثر من غير احتياط، وظاهر رواية سهل بن اليسع في ذلك أيضا أنه يبني على الواحدة ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو، وظاهر قوله " وقد روي أنه يصلي " أنه يبني على الأكثر ويحتاط بهذا الاحتياط المذكور. والظاهر أن مراده بقوله " روي " هو الإشارة إلى كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي المتضمن لهذه الصورة وأنه يحتاط فيها بما ذكر، وهي التي قدمنا نقلها عن أبيه في الرسالة بنقل صاحب الذكرى، وأن هذه الروايات الثلاث مع كون موردها أمرا واحدا قد اختلفت في حكمه وهو قد جمع بينها بالتخيير بين العمل بأي الأخبار الثلاثة شاء، والظاهر من نقله رواية إسحاق بن عمار هو أن مراده تأييد البناء على الأقل. هذا هو ظاهر كلامه.
و (ثانيا) أنه كيف يصح حمل الإشارة بهذه الأخبار إلى أخبار مسائل الشكوك التي نقلوا عنه الخلاف فيها؟ والحال أن جملة من تلك المسائل التي قدمنا نقلها عنه في الكتاب المذكور إنما ذكرها بطريق الفتوى المؤذن بالجزم بذلك لا بطريق الرواية كما عرفت من صدر عبارته التي قدمناها أول الكلام مثل مسألة الشك