بل من المسلمين... إلى أن قال: وكيف يحصل الظن بنقل الاجماع في مسألة ظاهرة الخلاف واضحة الأدلة على ما خالفه: وأما ما اتفق لكثير من الأصحاب - خصوصا المرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف مع أنهما إماما الطائفة ومقتدياها في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما - فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره. ثم نقل جملة من اجماعات المرتضى (رضي الله عنه) التي هي من هذا القبيل... إلى أن قال: ولو ضممنا إليه ما ادعاه كثير من المتأخرين خصوصا الشيخ على لطال الخطب، ومن غريبها دعوى الشيخ على في شرح الألفية الاجماع، ثم ساق جملة من دعاويه الاجماع التي هي من هذا القبيل... إلى أن قال: ولو أتيت لك على جميع ما ذكره من ذلك في رسائله ومسائله لطال وفي هذا القدر كفاية، فإذا أضفت هذا إلى ما قررناه سابقا كفاك في الدلالة على حال هذا الاجماع ونقله بخبر الواحد المنقول به الاجماع.
والله يشهد - وكفى به شهيد - أن ليس الغرض من كشف هذا كله إلا بيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الفطام عن المذهب الذي تألفه الأنام ولولاه لكان لنا عنه أعظم صارف والله تعالى يتولى أسرار عباده. انتهى كلامه زيد مقامه وعلت في الفردوس أقدامه.
وبعض المجتهدين من متأخري المتأخرين من علماء بلادنا البحرين قد اختار القول بالتحريم في هذه المسألة وكتب فيها رسالة ذكر فيها زيادة على ما نقلناه من الأدلة، ولولا أن هذا القول لمزيد ظهور ضعفه وشذوذ القائل به سيما في زماننا هذا غني عن الإطالة في رده لتعرضنا لنقل أدلته وبيان ما فيها من القصور.
وأظهرها شبهة في ما يدعيه قول زين العابدين عليه السلام في الصحيفة (1) " اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك... إلى أن قال اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي