والتقريب فيهما هو دلالتهما على أن النجاة والأمن من الوقوع في مهاوي الضلال إنما هو في التمسك بحبل الآل (عليهم صلوات ذي الجلال) والاقتداء بهم في الأقوال والأفعال، وحينئذ فأما أن يخص هذا بزمان وجودهم (صلوات الله عليهم) وما قاربه واللازم منه تضييع باقي الأمة إلى يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وآله كان عالما بامتداد أمته إلى يوم القيامة وكان عالما بأن زمان وجود الأئمة (عليهم السلام) إلى وقت الغيبة إنما هو زمان يسير، وعلى هذا فلو قصر الأمر بالتمسك بهم على زمان وجودهم وما قاربه فاللازم ما ذكرناه وهو مما يقطع بفساده، وأما أن يجعل هذا الخطاب للأمة والأمر لهم بالاتباع والتمسك إلى يوم القيامة وهو لا يتم إلا بالعمل بهذه الأخبار المروية عن أبنائه الأطهار التي هي محل البحث، إذ لا طريق في مثل زماننا هذا وأمثاله من أزمان الغيبة إلى اتباعهم والأخذ بدينهم والتمسك بهم سواها. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
ثم لا يخفى أن ظاهر الخبرين المذكورين الإشارة إلى سد باب التمسك بسوى الثقلين المذكورين حيث كان رفع الضلال على وجه الشمول لأفراده وأفراد زمانه والنجاة ليس مرتبا إلا على التمسك بهما، وبالجملة فإن التمسك بهما طريق علم أنها مخلصة من الضلال على كل حال وأما غير مما فما أشد الاشكال فيه والاعضال سيما مع عدم ورود الإذن بالأخذ به في حال من الأحوال.
(المقام الثاني) في الاجماع وقد تقدم في مقدمات الكتاب نزر من القول