إلى غيرهما من النصوص التي تكاد تبلغ حد التظافر.
إلا أن بإزائها روايتين:
الأولى: رواية يزيد الكناسي قال: (قلت لأبي جعفر (ع):
متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين) (1).
إلا أن هذه الرواية لا يمكن العمل بها من جهة بعد التفصيل المذكور فيها فإنه لا يحتمل ثبوت الخيار للتي زوجها الأب قبل تسع سنين وعدم ثبوته للتي زوجها بعد ذلك مع معارضتها للنصوص الكثيرة الدالة على نفوذ انكاح الأب وأنه ليس لها من الأمر شئ.
وفي مقام حل المعارضة لا ينبغي الشك في تقدم تلك عليها، على أنها ضعيفة السند فإن المذكور في نسخ الوسائل بريد الكناسي وهو ضعيف والمذكور في نسخ التهذيب والاستبصار وإن كان يزيد الكناسي إلا أنه لم يثبت توثيقه أيضا، وذلك لأن النجاشي (قده) ذكر يزيد أبا خالد القماط ووصفه بأنه كوفي ووثقه، والشيخ (قده) ذكر يزيد الكناسي في كتابه الرجال وأفاده أنه ينتسب إلى كناسة محلة في الكوفة، من دون أن يذكر له توثيقا، لكنه (قده) لم يتعرض لذكر يزيد أبي خالد القماط لا في الفهرست ولا في الرجال، وهو مما يوجب الاطمئنان بأن يزيد الكناسي هو يزيد أبو خالد القماط وحينئذ فينفع توثيق النجاشي ليزيد أبي خالد القماط في اثبات وثاقة يزيد الكناسي غير أن ذلك معارض بأن البرقي الذي هو أقدم من الشيخ وأعرف منه بالرجال لقرب عهده إلى الرواة ذكر العنوانين معا فقد ترجم