يرويها تارة مرسلة وأخرى مسندة في حين أن رواية الصدوق (قده) لا تنحصر به بل هو (قده) إنما يرويها باسناده عنه وعن يعقوب، شعيب ومحمد بن عبد الجبار وأيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة وهذا يكشف بوضوح عن أن الخطأ والاشتباه إنما كان من إبراهيم بن هاشم.
ثم إن هذا كله فيما إذا تزوج الأختين بعقد واحد، وأما الفرض الثاني أعني ما إذا عقد هو على إحداهما وزوجة وكيله من الأخرى في زمان واحد فلا مجال للقول فيه بالخيار وإن نسب صاحب الجواهر (قده) إلى القائلين به في هذا الفرض أيضا، لكنه مشكل جدا فإنه لا وجه للتعدي عن مورد النص بعد أن كان الحكم على خلاف القاعدة، إذن فلا بد من الالتزام بالبطلان إلا أن الظاهر أنه يختص بعقد الوكيل دون عقده هو وذلك لقصور التوكيل عن شمول التزويج الفاسد الذي لا يمضي شرعا فإن دايرة الوكالة ضيقة ولا تشمله كما هو الحال في سائر المعاملات، ومن هنا فلا ينسب فعل الوكيل إليه ويكون عقده هو بلا مزاحم فيحكم بصحته لا محالة.
(1) اختاره صاحب الجواهر (قده) إلا أنه بعيد غايته إذ لا موجب له مطلقا، بل هو خلاف ظاهر النص فإن ظاهره ثبوت الخيار له في امساك أيتهما شاء خارجا ومن دون حاجة إلى عقد جديد كما يشهد لذلك ذيل الحديث فإن من تزوج خمسا بعقدة واحدة يبقى أربعا منهن ويخلي سبيل واحدة من دون حاجة إلى عقد جديد على اللاتي أمسكهن اتفاقا.