فلا تصلح للاستدلال بها لضعف سندها وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة فإن محمد بن علي الذي يرويها عن يونس هو الصيرفي الكوفي وضعيف جدا (1).
(1) لتنجيز العمل الاجمالي.
(2) على ما نسب إلى بعض بدعوى أن العام قبل التخصيص شامل لجميع الأفراد، فما علم بخروجه منه بعد التخصيص فهو وبقي الباقي بما في ذلك الأفراد المشكوكة تحت العام حيث لم يحرز خروجها بالتخصيص وعليه ففيما نحن فيه حيث ثبت وجوب الاجتناب وحرمة النظر مطلقا ثم خصص ذلك الحكم بعناوين معينة كالزوج، والأب، وغيرهما من المذكورين في الآية فإذا شك في كون فرد من مصاديق هذه العناوين