خلفها وإلى وجهها؟ قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها) (1).
وقد عبر عن هذه الرواية بعضهم بالصحيحة إلا أن الأمر ليس كذلك فإن الحسن بن السري قد ورد توثيقه عن النجاشي في كلمات ابن داود والعلامة والميرزا الاسترآبادي، غير أن السيد التفريشي قد ذكر بأن ذلك غير موجود في كلمات النجاشي مع أن لديه أربع نسخ من كتابه (قده) وكذلك لم نعثر عليه عند مراجعتنا للنسخة الصحيحة وعلى هذا فلا تثبت وثاقة الرجل ولا يمكن العمل بروايته، إلا أننا في غنى عنها بعد ما ذكرناه من الروايات الصحيحة الدالة على المدعى بالصراحة فيكون المتحصل هو جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها وشعرها إذا أراد تزويجها.
هذا ولكن العلامة (قده) قد خالف في ذلك واقتصر في الجواز على الوجه والكفين حيث لم يذكر في الإرشاد غيرهما، وأصرح من ذلك في الاقتصار كلام الشيخ الأعظم في رسالة النكاح.
إلا أنك قد عرفت مما تقدم أنه لا وجه لذلك فإن الشعر مما ورد النص الصحيح في جواز النظر إليه فلا مبرر للقول بعدم الجواز.
ثم لا يخفى أن الماتن (قده) قد جعل المحاسن في قبال الوجه والكفين والشعر وظاهر ذلك أن المراد به غير المذكورات وهو مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن كلمة المحاسن قد ذكرت في روايات ثلاث:
إحداها صحيحة، وهي رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة، والأخريان ضعيفتان سندا، وهما: رواية مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي