وإلا فوطئها في الدبر ليس ارفاقا بها كما أن تلك المدة ليست غاية ما يمكنها من الصبر من هذه الناحية.
(1) والوجه فيه ظاهر حيث يعتبر في الايلاء الحلف على ترك وطئها قبلا بداعي الاضرار بحالها ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي عبارة عن حنث اليمين إلا بوطئها كذلك.
(2) لأنه مصداق للوطئ المحلوف تركه.
(3) وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (أنه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس فأما الحرة فأني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) (1). فإن مقتضى اطلاقها هو الجواز مطلقا سواء أكانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك.
(4) وهو مشكل فيما إذا التزمنا بعدم الجواز في الحرمة المنكوحة بعقد الدوام.