دون الأولى.
ولمعرفة الحق في المسألة لا بد من التكلم في مقامين:
الأول: في دلالة قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (١) الثاني: في دلالة النصوص الواردة في المقام.
أما المقام الأول: فقد ادعي دلالة الآية المباركة على عدم جواز تزوج المؤمن من المشركة والزانية. إلا أن الاشكال عليه ظاهر ولا يكاد يخفى فإن هذه الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام ولا تصلح للاستدلال بها على المدعى.
والوجه في ذلك: أن هذه الآية غير ناظرة إلى التزوج بالمرة وإن المراد بالنكاح فيها إنما هو نفس الفعل أعني الوطئ وبذلك فتكون هذه الآية بصدد الأخبار عن الأمر الواقع دون الانشاء والتشريع كما يرشدنا إلى ذلك ورود هذه الآية بعد قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.. الخ﴾ (2) بلا فصل، فإن الظاهر من ذلك بيان أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة وأن الزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وأنه لا بد في تحقق هذا الفعل الشنيع من شخصين من سنخ واحد بحيث لو لم يكن هنالك زان لما تحقق الزنا من الزانية أو المشركة كما أنه لو لم تكن هناك زانية أو مشركة لما تحقق الزنا من الزاني، فإنه فعل واحد لا يتحقق إلا من شخصين من نمط واحد وبذلك فيكون مدلولها مدلول المثل المعروف (إن الطيور على أمثالها تقع).