النصوص، فيكون الحكم ثابتا على نحو التعبد وبه تقيد القواعد المقتضية للحل بمجرد اخراج الثانية عن ملكه نظرا لارتفاع محذور الجمع بين الأختين.
(1) لصحيحة الحلبي المتقدمة فإنها صريحة في التفصيل بين فرض العلم والجهل وعدم حرمة الأولى فيما إذا كان وطؤه للثانية عن جهالة.
(2) اختاره صاحب الجواهر (قده) مستندا إلى معتبرة عبد الغفار الطائي المتقدمة عن أبي عبد الله (ع): (في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما) (1)، بدعوى ظهورها في عدم الفرق في الحكم أعني حرمتهما معا بين صورتي العلم والجهل، إذ تثبت الحرمة في كلتا الصورتين من غير اختلاف بينهما في هذه الجهة نعم هما تختلفان في جهة أخرى غير هذه الجهة هو المحلل فإن في فرض العلم لا تحل الأولى إلا باخراج الثانية عن ملكه لا لغاية الرجوع إلى الأولى وهذا بخلاف فرض الجهل حيث تحل الأولى بمجرد اخراج الثانية عن ملكه حتى وإن كان ذلك لأجل الرجوع إلى الأولى.
ومن هنا تكون هذه المعتبرة معارضة لصحيحة الحلبي. وما قيل من تعين العمل بصحيحة الحلبي لأن رواية الطائي ليست بحجة في نفسها غير مسموع لما عرفت من أن رجال السند كلهم ثقات أجلاء ولا