فلا شئ عليه) (1).
فالنتيجة: أن القول بالتفصيل بين صورة العلم والجهل، على ما ذهب إليه المشهور ويقتضيه الجمع بين الأخبار هو الصحيح وإن خالف فيه المرتضى وسلار على ما في الجواهر.
(1) لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدخول.
ولا يقاس ما نحن فيه بالتزويج بذات البعل أو ذات العدة، فإن كلا منهما موضوع خاص ومستقل عن الآخر، فلا موجب لتعدي الحكم الثابت لأحد الموضوعين إلى الآخر.
(2) لما عرفت.
(3) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس.
(4) لاطلاق ما دل على البطلان.
(5) لصحيحة يونس بن يعقوب ومعتبرة عبد الله بن سنان المتقدمتين.
(6) نظرا لبطلان عقد المحرم من غير فرق بين كونه رجلا أو امرأة.