(1) لاطلاق النصوص.
(2) لما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال.
(3) وهو صحيحتا زرارة المتقدمتان.
(4) بل هو الأقوى، إذ لا موجب لرفع اليد عن ظاهرهما وحملهما على الكراهة، فإنه لا معارض لهما، واعراض الأصحاب على أنه لم نقل بوهنه للحجية لم يثبت حيث ذهب إلى الحرمة كل من الشيخ وابن البراج وابن حمزة.
(5) وكأنه لاستصحاب عدم القعد على الأخت المجهول تاريخ عقدها إلى حين وقوع العقد على الأخت المعلوم تاريخ عقدها، ولا يعارض ذلك استصحاب عدم العقد على الأخت المعلوم تاريخ عقدها إلى حين العقد على الأخت المجهول تاريخ عقدها، فإن مثل هذا الاستصحاب لا يجري إذ لا شك في عمود الزمان فإنه لا شك في زمن العقد بالنسبة إلى معلوم التاريخ فإن العقد ذلك التاريخ معلوم العدم وعنده معلوم التحقق فلا شك فيه في زمان كي يتمسك لاثباته بالاستصحاب.
إلا أننا ذكرنا في محله من المباحث الأصولية مفصلا أن ذلك غير