ثم لتقعد، وليدخل، فلينظر. قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟
قال: نعم. قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب أن تفعل) (1) وحيث أن الظاهر أنه (ع) في مقام بيان الوظيفة الشرعية فتدل الرواية على عدم جواز النظر إلى بدنها إذ لو كان ذلك أمرا جائزا لما كانت هناك حاجة إلى أمرها بالاحتجاز.
والحاصل: أنه أو فرض للأخبار المتقدمة إطلاق فهاتان الروايتان تقيدانه وتخصان الحكم بالموارد المذكورة، ومن هنا يتضح أن ما اختاره الماتن (قده) تبعا لصاحب الجواهر (قده) مشكل جدا على أنه خلاف الاحتياط.
(1) بلا خلاف في ذلك فإن عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية مخصصة، فلا تشمل المورد. وليس هو من حقوق المرأة كي يتوقف الحل على رضاها.
(2) لأن المستفاد من الأخبار هو جواز النظر إليها مقدمة للتزوج منها أما إذا لم يكن للنظر دخل في التزوج منها، كما إذا كان ذلك بقصد التلذذ، أو غيره فلا يجوز، ويدخل في ذلك ما إذا كان مطلعا على حالها، أو كان قاصدا التزوج منها على كل حال سواء كانت حسناء أم غير حسناء.
(3) لاطلاق الأدلة فإن مقتضاها جواز النظر إليها ما دام أنه