وهي تعم البول الواصل من الجسد إلى الجسد فلو ورد أغسل بدنك مما يصيبه من النجاسات فهل يشك في شموله للدم أو المني أو غيرهما من النجاسات الخارجة من البدن؟! على أن العمل بظاهر الرواية غير ممكن في نفسها لأنها تدل على كفاية مثلي ما على الحشفة من البلل وهو عبارة عن الأجزاء اللطيفة المتخلفة في المحل ونسبة البلل الموجود على الحشفة إلى القطرة كنسبة الواحد إلى العشرة، إذ القطرة الواحدة يمكن أن تبلل بها الكف مثلا ونسبة مخرج البول إلى الكف كنسبة الواحد إلى العشرة أو ما يقاربها فما على الحشفة من البلل عشر القطرة تقريبا ولا شبهة في أن مثلي عشر القطرة لا يستوعب مخرج البول استيعابا يصدق عليه الغسل عرفا.
مع أن مقتضى الأدلة ومنها موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة (* 1) المشتملة على قوله يغسل ذكره. اعتبار الغسل في تطهير مخرج البول ظاهر الرواية مما لا يمكن العمل به. وأما العمل على خلاف ظاهرها بحمل البلل على القطرة كما عبرنا بها آنفا فهو أمر يحتاج إلى دليل لعدم حجية الرواية فيما يخالف ظاهرها هذا كله في رواية النشيط وقد ظهر بذلك الجواب عن موثقة يونس المتقدمة أيضا بناء على أنها مطلقة إذ لا بد من تقييدها بصحيحة البزنطي وغيرها من المقيدات ثم إن للنشيط رواية أخرى في المقام وهي مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن تغسله بمثله (* 2) وهي مضافا إلى إرسالها قاصرة الدلالة على المدعى لأن الضمير في (بمثله) غير ظاهر المرجع فهل يرجع إلى ما على الحشفة وهو غير مذكور في الرواية أو يرجع إلى البول ومعناه لأنه لا بد من غسل البول