مطهرية غيبة المسلم (1) عد غيبة المسلم من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر لأنها طريق يستكشف بها طهارة بدن المسلم وما يتعلق به لدى الشك لا أنها مطهرة لبدنه ومتعلقاته فالأولى ذكرها في عداد ما تثبت به الطهارة كأخبار ذي اليد وخبر الثقة ونحوهما.
والوجه في الحكم بالطهارة معها استمرار سيرتهم القطعية المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على المعاملة مع المسلمين وألبستهم وظروفهم وغيرها مما يتعلق بهم معاملة الأشياء الطاهرة عند الشك في طهارتها، مع العلم العادي بتنجسها في زمان لا محالة ولا سيما في الجلود واللحوم والسراويل للعلم بتنجسها حين الذبح أو في وقت ما من غير شك ومع هذا كله لا يبنون على نجاستها بالاستصحاب وهذا مما لا شبهة فيه. إنما الكلام في أن الحكم بالطهارة وقتئذ وعدم التمسك باستصحاب الحالة السابقة هل هو من باب تقديم الظاهر على الأصل لظهور حال المسلم في التجنب عن شرب النجس وعن الصلاة في غير الطاهر وعن بيع النجس من غير أعلام بنجاسته وهكذا أو أن الطهارة حكم تعبدي نظير قاعدة الطهارة من غير ملاحظة حال المسلم وظهوره؟ فعلى الأول يستند عدم جريان الاستصحاب إلى قيام الأمارة على انتقاض الحالة السابقة وخلافها كما أنه على الثاني يستند إلى التخصيص في أدلة اعتبار الاستصحاب.
ذهب شيخنا الأنصاري (قده) إلى الأول لظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسات وقد جعله الشارع أمارة على الطهارة للسيرة وغيرها كما جعل