ناشئة من ملاقاتها للخمر أو الميتة أو غيرهما من النجاسات كما يدل على طهارة الكتابي بالذات.
و (منها): طائفة ثالثة دلت على أن النهي عن الأكل في آنيتهم نهي تنزيهي (* 1) ولو كنا نحن وهذه الروايات لحملنا الأخبار المانعة على التنزه وقلنا بطهارتهم جمعا بين ما دل على نجاسة أهل الكتاب وما دل على طهارتهم وإنما لا نلتزم بذلك للشهرة العظيمة القائمة على نجاسة أهل الكتاب وارتكازها في أذهان المسلمين. وكيف كان فالأخبار الواردة في المقام سواء دلت على طهارتهم أم دلت على نجاسة آنيتهم وأنفسهم لا نظر لها إلى بيان الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية حال الشك في طهارته ونجاستها فإنها لو دلت فإنما تدل على الحكم الواقعي وأنه الطهارة أو النجاسة وعليه فعند الشك في طهارة آنيتهم لا بد من الرجوع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها لحكومة أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية هذا كله فيما بأيديهم غير الجلود واللحوم والشحوم.
(1) اللحوم والجلود وغيرهما مما يحتاج إلى التذكية لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها وإذا كانت بأيدي غير المسلمين لاستصحاب عدم التذكية وأما الحكم بنجاستها فقد ذكرنا غير مرة أن النجاسة لم تترتب في أدلتها على عنوان ما لم يذك وإنما ترتبت على عنوان الميتة وأصالة عدم التذكية لا تثبت كونها ميتة بوجه وإن حرم أكلها ولم تصح فيها الصلاة اللهم إلا أن تكون هناك أمارة على