(1) أراد بذلك بيان الفارق بين الغسل والمسح وحاصله أن التمسح يكتفى فيه بإزالة العين وإن لم يذهب أثرها. وأما الغسل بالماء فقد اعتبروا فيه زوال العين والأثر وذلك لأن عنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآمرة به متوقف على إزالة العين والأثر ولا يصدق عرفا من غير زوالهما.
(2) لأنهما من الأعراض وإزالة العرض غير معتبرة في حصول الطهارة شرعا ولا سيما في بعض النجاسات كدم الحيض فإن لونه قد لا يزول بالمبالغة في غسله ومن ثمة ورد في بعض الروايات السؤال عن عدم ذهاب لونه بغسله وأمروا عليه السلام بصبغ ما أصابه بالمشق حتى يختلط ويذهب (* 3) فالمراد بالأثر ليس هو اللون والرائحة بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبة لأحسست فيه لزوجة تلصق بيدك أو بدنك والوجه في اعتبار إزالته لدى الغسل أن اللزوجة عبارة عن الأجزاء الصغار من الغائط والدم وغيرهما من النجاسات وقد تقدم أن إزالة العين مقومة للغسل.
نعم لا تعتبر إزالة اللزوجة والأجزاء الصغار في التمسح والاستجمار وذلك لأن التمسح المعتبر في الاستنجاء وهو المسح على النحو المتعارف المعتاد غير مزيل للأجزاء الصغار بطبعه إلا بالمبالغة الكثيرة المؤدية إلى الحرج وإذهاب جلد البشرة ومن هنا لو باشرت ما مسحت عنه الأجسام اللزجة التي منها الغائط بالخرقة أو اليد الرطبتين لرأيت فيه اللصوقة واللزوجة وهذه قرينة عقلية على أن الأخبار الواردة في الاستجمار لا تعتبر إزالة الأجزاء الصغار أيضا.