(١) وقد يستشكل عليه بأن موضوع الحكم هو نفس المادة لا العنب وهي موجودة في الزبيب، بل العنبية والزبيبية من الحالات، ولذلك لو خلط شئ من عصير العنب بالماء وغلى نحكم بحرمته، وعليه لا مانع من جريان الاستصحاب، وفيه ما لا يخفى من أن الموضوع هو العصير العنبي، وما لم يصدق عليه هذا العنوان لا أثر لغليانه مع الماء كما هو واضح.
وقد يقال في وجه عدم جريان الاستصحاب بأن العنب لا يصير زبيبا إلا بعد ذهاب الثلثين فلا يضره الغليان بعد ذلك إذ لا أثر للغليان بعد الغليان، وفيه أنه مبني على دعويين الأولى إن ماء العنب يغلي في جوفه كي ينقلب زبيبا، والثانية أنه بعد ذهاب الثلثين يصير زبيبا، ولا يخفى أن كلتيهما غير ثابتة، فإذا نشك في غليانه الأصل يقتضي عدمه، وكذلك في ذهاب الثلثين لو سلمنا غليانه، على أنه لا أثر لغليان ماء العنب وهو في حباته، لعدم صدق العصير على مائه ما دام موجودا فيها، تأمل.

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾