الثابتة على العنوانين، لكان مثبتا.
نعم، قد وردت في الأنفال روايات كثيرة، مضمون أكثرها: أن الأنفال عبارة عما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب (1)، ويظهر منها - مع اختلاف في التعبير - أن الموضوع هو ما ذكر، وأن التعابير الأخر من قبيل ذكر المصاديق لهذا العنوان، من غير دخالة قيود أخر.
لكن لا إشكال في أن هذا العنوان العام، ليس موضوعا لمال الإمام (عليه السلام); ضرورة صدقه على ما يؤخذ من الكفار صلحا، على أن تكون الأرض للمسلمين أو لهم، وعليهم الجزية، بل صدقه على الأرض التي كانت في يد الكفار، ولم يتعرض لها المسلمون; فإنها أيضا أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فالموضوع أخص منه.
فحينئذ إن كان الموضوع «الأرض المغنومة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولم تقع عليها المصالحة» وكان القيد للموضوع، فلا حالة سابقة معلومة له، والإشكال فيه نظير ما ذكرناه في أصالة عدم التذكية: من أن الموضوع للحكم الشرعي «ما زهقت روحه بلا شرائط شرعية» وهو غير متيقن، وما هو المتيقن عنوان أعم، وإجراء الأصل لإثبات عنوان أخص منه، مثبت (2).
وفي المقام: عنوان «الأرض المغنومة التي لم يوجف عليها بخيل» ليست له حالة سابقة متيقنة، واستصحاب عدم كون الأرض مغنومة كذلك، إلى زمان حصول الغنيمة - لإثبات الكون الرابط - مثبت.
وإن كان الموضوع «الأرض» وكان الاغتنام من قبيل الشرط لتحقق