بالصاع (1)، فهو غير مرضي جدا.
ودعوى قيام قرينة عامة على ذلك (2)، غير مسموعة، بل المعنى العرفي هو المعنى اللغوي (3) بلا ريب، هذا حال الدوران بين الصاع والكسر.
وأما الدوران بين الكلي في المعين، والفرد المنتشر، فقد قال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن مقتضى الوضع في قوله: «صاعا من صبرة» هو الفرد المنتشر (4).
وفيه: أن «الصاع» موضوع لنفس الطبيعة من غير قيد وشرط، وتنوين غير التمكن، لا يدل إلا على الوحدة في مدخوله بالمعنى الحرفي، فصاع - كرجل بالتنوين - لا يدل إلا على صاع واحد، إلا أن هذا دال على المقصود بالدلالة الاسمية، وذاك بالدلالة الحرفية، ولا يزيد في الدلالة على ذلك.
وإفادة الزائد على هذا المعنى - كالمجهولية عند المخاطب، أو المتكلم، أو عندهما، وكالإبهام - محتاجة إلى قرينة ودال آخر، غير نفس اللفظ.
فمقتضى دلالة اللفظ، هو الصاع المقيد بالوحدة لا غير، وهذا هو الكلي من غير قيد، وإذا أضيف إلى الصبرة مثلا، تكون دلالة الجملة على الكلي في المعين بدوال متعددة، وهي لفظ «الصاع» والتنوين، والجار، واسم الإشارة، و «الصبرة».
وأما الخصوصية الفردية التي هي مدلول الفرد المنتشر، فلا دال في الكلام عليها، فلو أريد إفادتها، لا بد من دلالة لفظية، أو قرينة حالية، ونحوها، فمقتضى الوضع هو الكلي في المعين، وكذا مقتضى فهم العرف.