التهافت في النقل يجعلنا نشك أكثر في حقيقة الحوار الذي جرى بينه وبين السيد عبد الحسين شرف الدين، علما بأنه قد صرح في أول حديث له في مسجد بئر العبد إنه التقى بالسيد شرف الدين في أوائل الخمسينات!! فأين هي الحقيقة بين هذه الأقوال المتضاربة؟! وهل يمكن الاطمينان بأنه لم يكن من قبيل من (أساء سمعا فأساء إجابة)!
نقل خاطئ لرأي الامام الخميني!
غير أن عدم الدقة في نقل آراء الغير لم تقتصر على هذه المجالات بل تعدتها لنقل الآراء الفقهية لمراجع التقليد، فعندنا سئل عن جواز زواج المسلم من الكتابية أجاب:
(حسب الفتوى الموجودة الان من المراجع إنه يجوز للانسان أن يتزوج امرأة مسيحية مع بقائها على دينها، وإن كان الأحوط استحبابا ترك ذلك) (1). ولكن الامام الخميني وهو أحد مراجع التقليد الذين أكثر (فضل الله) النقل عنهم في حواره المذكور في مجلة الموسم يقول: (والا قوى الجواز في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط المنع) (2).
خلاصه الشبهات الخمسة وبملاحظة كلمات (فضل الله) السابقة نلاحظ أن أهم الشبهات التي يرتكز عليها كلامه هي الشبهات التالية:
1 - الشبهة الأولى: عدم وجود أبواب في المدينة آنذاك، وبناء على ذلك فان جميع الروايات التي تدل على إحراق باب البيت وعصر فاطمة سلام الله عليها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها بواسطة الباب ساقطه عن أي قيمه واعتبار.
2 - الشبهة الثانية: إن ضرب المرأة كان أمرا مستهجنا وقبيحا عند العرب منذ أيام الجاهلية، فكيف يعقل أن يضرب القوم بنت نبيهم وصاحب أشرف بيت بينهم.
3 - الشبهة الرابعة: إن بيت فاطمة سلام الله عليها كان فيه الكثير من الرجال وفيهم المسلحون فكيف سمحوا بالاعتداء على الزهراء بمرأى منهم؟ ولماذا تخرج الزهراء سلام الله عليها لفتح الباب مع وجودهم وتهديد عمر وأصحابه بحرق البيت وتصريحهم بأن المستهدف هم الرجال الموجودون في البيت وبالأخص الامام علي عليه السلام، هذا فضلا على إمكانية فتح الباب بواسطة الخادمة فضة.
5 - الشبهة الخامسة: عدم إمكان رؤية أمير المؤمنين لضرب الزهراء سلام الله عليها وهو ذلك البطل الضرغام وعدم تحمل غيرته أن يقف مكتوب اليدين أمام الاعتداء على زوجته، وإن القبول بالاعتداء مستلزم للقول بأن عليا عليه السلام - والعياذ بالله - جبان وليس غيورا.