اعتراض من غير فحص!
والعجيب أن مؤلف (هوامش نقدية) في سبيل تشكيكه باختصاص الزهراء بهذه المنقبة والفضيلة أخذ بالطعن على العلامة السيد جعفر مرتضى الذي ذهب إلى تواتر الروايات الدالة على طهارتها فلم يناقش في أسانيد وإنما أشار أحيانا إلى بعضها، وذلك لأنه لا يبحث في أسانيد الرواية من ناحية الصحة والضعف لتحقق العلم بالصدور من خلال التواتر، ولذا نذهب إلى تواتر حديث الثقلين في روايات أهل السنة مع أن معظم رجال السند في الأحاديث الواردة من غير الموثقين عند علمائنا الرجاليين.
وبعد أن جعل مؤلف الهوامش روايات طهارة الزهراء في مستوى المشهور والمستفيض وليس المتواتر عمد إلى القول بأن شهرة الرواية في أمر لا يعني قبوله وعدم البحث في الأسانيد، ثم أخذ في ملاحظته الثالثة إلى التشكيك في جميع الروايات التي رواها السيد جعفر مرتضى فقال: (ونلاحظ على هذه الروايات أنها من الضعيف والمرسل والمضطرب، فكيف حصل لسماحته الوثوق بهذه الحقيقة التي ربما يكون إثباتها أصعب بكثير من إثبات القضايا التاريخية) (1).
وغير خفي ما في كلامه من المغالطة فان الاعتراض بعدم تطرق السيد جعفر مرتضى لصحة وضعف أسانيد الروايات مبتن ع لي مبناه بكونها من المتواتر الذي لا يناقش في سندها، واعتراض مؤلف الهوامش مبتن على كونها مشهورة، والاشكال إنما يصح مع وحدة المبنى لا تعدده. هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه انه على فرض عدم تحقق التواتر فالاستفاضة حاصلة وهي كافية في الوثوق بالصدور.
ثم إن مؤلف الهوامش انتقد السيد جعفر مرتضى لايراده رواية معقبا عليها بوصف المجلسي لها بالقوة، رغم أنها لا تتوفر على شروط الصحة السندية فضلا عن صعوبة تفسيرها، ولكنه عندما تعرض السيد جعفر مرتضى لرواية علي بن جعفر - وهو الحديث الخامس حسب تصنيفنا - واصفا إياها بالصحة قال: (وأشار إلى الرواية رقم 21 بقوله: (وفي الصحيح)، ولم يتح لي مراجعة ذلك، على أنها ليست صريحة بإثبات مطلوب السيد مرتضى إذ أنها غير دالة على اختصاص الزهراء بهذه الكرامة) (2).
ولا أدري... لماذا حكم على جميع الروايات بالضعف، واحتج على السيد جعفر مرتضى لنقله وصف العلامة المجلسي (رضوان الله عليه) لإحدى الروايات بالقوة من غير التحقيق في صحة قوله، ولكنه لم يشأ أن يبحث في مدى صحة هذه الرواية لأنه لم يتح له مراجعة ذلك؟!