أما السيد أحمد الصفائي الخونساري فقال: (وإذا انتهت أسانيد الكتاب إلى أبان فالاجماع يكشف عن وثاقته جدا) (1).
هل يلزم من تضعيف أبان سقوط الكتاب؟
ولو قبلنا بضعف حال أبان فلا يستلزم ذلك سقوط اعتبار كتاب سليم لان القرائن تشهد بصحته، وقد مر علينا في مبحث كسر الضلع قول ابن أبي الحديد المعتزلي في نسبة كتاب نهج البلاغة إلى الامام علي عليه السلام من خلال ملاحظة متنه، ومعرفة صحة أو عدم صحة نسبة بعض الأبيات الشعرية إلى بعض الشعراء من خلال ملاحظة الأسلوب، ونفس هذا قابل للتطبيق في موردنا هذا، فقد استند الشيخ الزنجاني على أمور في توثيق أبان من جملتها استقامة أخباره وجودة متنه، وقال الرجالي أبو علي محمد بن إسماعيل المازندراني الحائري: (ثم أعلم أن أكثر الأحاديث الموجودة في الكتاب المذكور موجود في غيره من الكتب المعتبرة، كالتوحيد وأصول الكافي والروضة وإكمال الدين وغيرها، بل شذ عدم وجود شيء من أحاديثه في غيره من الأصول المشهورة) (2).
وبناء على ما مر فإننا نستكشف صحة مضمون الأحاديث المتعرضة لمظلومية الزهراء عليها السلام من خلال الأحاديث الواردة في الكتب الأخرى، وتلك الأحاديث أكبر قرينة تشهد بصدق كتاب سليم، حتى لو قلنا بعدم وجود طريق صحيح إلى الكتاب، ولذا فما نورده لاثبات ما جرى على الزهراء عليها السلام من الظلم استنادا لكتاب سليم إنما هو من باب الشاهد الذي قامت القرينة على صحته، وقد ذكرنا سابقا في مبحث كسر الضلع أن السيد الخوئي تبنى كسر الضلع من أن من عمدة مصادره كتاب سليم بن قيس.
وماذا عن سهو المعصوم؟
وقد أشار مؤلف (هوامش نقدية) إلى هذا الاعتراض مؤكدا على أن بعض ما ورد من روايات الاعتداء يدل على سهو المعصوم، ومن جملة ما ورد في هذا الخصوص ما رواه سليم بن قيس بالنحو التالي: (فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرعه، ووجأ أنفه ورقبته، وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه به، فقال: والذي كرم محمدا بالنبوة - يا بن صهاك - لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي) (3).
ولكن يجاب عن هذا التوهم بأن استخدام لفظ (فذكر) لا يستلزم منه دوما تحقق النسيان والغفلة بل قد يستعمل بمعنى الخطور الذهني بغض النظر عن وجود سهو في