ولكن كان ينبغي أن تؤخره إلى حضورنا، فقال أبو بكر: يا أبا الحسن كان الأنصار يدعون هذا الامر لأنفسهم، وكانوا يريدون أن ينصبوا أميرا منهم، وكان يخاف منهم الفتنة فتسارعت إلى إطفاء الفتنة وأخذت بيعه الأنصار، وإن كان في هذا الامر رغبه فأنا أخطب الناس وأقيل بيعتهم وأبايعك والناس. فقال أمير المؤمنين: الموعد بيني وبينك بعد صلاه الظهر، فلما صلوا الطهر رقى أبو بكر المنبر وقال: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، فقام علي وخطب وقال: إن بيني وبين أبي بكر شيء فإنه استأثر هذا الامر دوننا، ولم يتوقف بحضورنا وهو أولى للخلافة، ثم قال: ابسط يدك لأبايعك، فبايعه في محضر الناس وبايع بنو هاشم وتم الامر... إلخ (1).
تأييد (فضل الله) لاعتراض ابن رزبهان:
وهكذا نلاحظ إن الاعتراض الثاني والثالث والرابع لابن رزبهان هي نفس الشبهة الرابعة والخامسة ل‍ (فضل الله)، فالمنبع والمستقى لهاتين الشبهتين واحد! فهل كان عدم ذكر المصدر الذي استقيت منه الشبهتان خوفا من الانعكاس السلبي عليه بين الشيعة فيما لو علموا أنه يثير شبهه ناصبي معاند ذكرها ضد العلامة الحلي؟
أما الشبهة الخامسة فقد صرح إن سنيا أثارها عندما سمع قارئ التعزية، وإنه يوافقه في إثارة الشبهة نفسها! وبقيت أربعة من اعتراضات ابن رزبهان وهي الاعتراض الأول والخامس والسادس والسابع، وبما حررناه من تقسيم الشبهات يتضح أن الاعتراض السادس مندرج ضمن الشبهة الثالثة، ويبقى الكلام في الاعتراض الأول والخامس والسابع، وسنتطرق لها بعد تفنيد الشبهات الخمسة.
جواب الشبهة الأولى أما بالنسبة للشبهة الأولى فان (فضل الله) تعرض لها بشكل من يريد - كما هي عادته! - إثارة الشبهة والإيجاء بقوتها من دون تحمل تبعاتها، فنحن لم نسمع عن تفصيل هذه الشبهة سوى أن للدكتور سهيل زكار أدلته! وإن هناك حديثا في سنن أبي داود يشير إلى هذه الشبهة. هذا مع ما بلغنا أن الدكتور زكار قد اكد على أنه لم يحقق في موضوع عدم وجود الأبواب في المدينة وكل ما في الامر أنه لم يعثر ضمن قراءاته المحدودة ما يدل على وجود الأبواب، وبالتالي فلا يصح ل‍ (فضل الله) أن يستند على كلامه مع عدم تحقيقه في هذا الامر. مع أن المنهج العلمي يقوم على تبني الآراء وفقا للأدلة والإثباتات لا محاكاة الآخرين في آرائهم.
النصوص الدالة على وجود الأبواب في المدينة:
وعلى كل حال فلا يسعنا في هذا المجال إلا الإجابة على كل ما يحتمل من إثارته في تقويه هذه الشبهة، فنقول: