حوار مع فضل الله حول الزهراء (س) - السيد هاشم الهاشمي

الفصل الخامس: هل في مصحف فاطمة عليها السلام القرآن؟
قال فضل الله في جوابه الثالث: (مصحف الزهراء الذي هو ليس بمعنى القرآن ولكنه مصحف بمعنى مجموعة صحف أي أوراق).
وقال في العدد 21 من مجلة الموسم: (أما بالنسبة إلى موضوع مصحف فاطمة، قطعا الان غير موجود عند أحد من العالم، غير موجود عند أي شخص من الشيعة، لا من العلماء ولا من غيرهم، ورد فيه حديث، لكن كلمة المصحف ليس معناه القرآن، كلمة المصحف معناه الأوراق، ولهذا القرآن يسمى كمصحف باعتبار إنه يشتمل على أوراق مكتوب فيها هذا الشيء. فكلمة المصحف لا يراد منها أن هناك عند الشيعة قرآنا يسمى مصحف فاطمة...، على كل حال، ليس المراد بالمصحف القرآن أو ما يكون بديلا عن القرآن الاشتباه الذي حاصل إنما هو من إطلاق كلمة مصحف، يعني المفروض إن القرآن ليس اسمه مصحف، إنما سمي مصحف مثلما يسمى كل كتاب مصحف يعني من الصحف، مثل الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أو صحف الناس).
وما ذكره وإن كان صحيحا ولكن كان من اللازم ذكر الروايات الواردة في المقام التي تذكر بعضها أن في مصحف فاطمة القرآن، وما يمكن أن يقال في مقام علاجها، وبدورنا قمنا بجمع الروايات المتعرضة لهذا الامر مع بيان حال أسانيدها.
الروايات النافية لوجود القرآن في مصحف فاطمة فمن الروايات التي تنص على عدم وجود شئ من القرآن الكريم في مصحف فاطمة عليها السلام ما يلي:
1 - روى الكليني في الكافي عند عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن الحجال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: (... وإن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد) (1). والرواية كما مرت الإشارة إليه صحيحة على رأي العلامة المجلسي وضعيفة الاسناد على رأي السيد الخوئي بعبد الله بن الحجال فهو مجهول (2).

(١) الكافي: ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) والعجيب أن مؤلف كتاب (دفاع عن الكافي) قد أوعز ضعف السند إلى أحمد بن عمر الحلبي (الذي لا عين له ولا أثر في كتب الرجال) (دفاع عن الكافي، ج ٢، ص ٣٥٣) لا إلى عبد الله بن الحجال، فإن من الممكن حمل أحمد بن عمر الحلبي على أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي الثقة، فإن أحمد بن عمر في هذا الحديث قد روى عن أبي بصير والمقصود منه هو يحيى بن القاسم متى ما أطلق من غ ير قرينة على إرادة غيره (راجع معجم رجال الحديث: ج ٢٠، ص ٧٥)، وقد توفي سنة ١٥٠ ه‍ كما نص على ذلك النجاشي والشيخ الطوسي، أي بعد وفاة الامام الصادق عليه السلام بعامين، وقد ذكروا في ترجمة أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي أنه قد روى عن الامام الكاظم عليه السلام فلا يستبعد معه أن يكون قد أدرك أبا بصير الأسدي، وبالتالي فلا مجازفة فيما لو قيل بإرادة ابن أبي شعبة الحلبي من أحمد بن عمر الحلبي المذكور في سند الرواية.
هذا كله بناء على عدم تعين إرادة ابن أبي شعبة الحلبي من أحمد بن عمر الحلبي كما يظهر من كلام السيد الخوئي (قدس سره)، أما بناء على اتحادهما كما يظهر من كلام العلامة التستري في قاموسه فالخطب سهل (راجع قاموس الرجال: ج ١، ص ٥٣٩ برقم ٤٦٣، وص ٥٤٤ برقم ٤٥٦). ولكن قد يقال أن في بعض كلمات السيد الخوئي ما يشير إلى رفع مثل هذا الاستبعاد أي عدم إدراك أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي للامام الصادق عليه السلام، فقد قال في ترجمة الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي وهو من أصحاب الامام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام.
(وفي عدة من الروايات رواية الحسين بن سعيد عن جملة من أصحاب الصادق عليه السلام، منهم عثمان بن عيسى وحريز، تارة مع الواسطة وأخرى بدونها، فيظن بسقوط الواسطة عند عدم ذكرها، ولكنه لا يعتد به بعد ظهور الحكاية في أنها بلا واسطة فيؤخذ به ما لم تقم قرينة على خلاف الظهور، ومن الظاهر أنه لا مانع من رواية شخص عن آخر تارة مع الواسطة وأخرى بدونها) (معجم رجال الحديث: ج ٥، ص ٢٤٥).
وقد ذكر الامام الخميني (رضوان الله عليه) قريبا من هذا المضمون عند تعليقه على اعتراض أورد حول عدم إمكان رواية عبد الله بن مسكان عن الامام الباقر عليه السلام مباشرة، فقال:
(ثم أنه قد يستشكل في الصحيحة التي هي الأصل بأنها مرسلة لم يذكر فيها الواسطة فإن عبد الله بن مسكان لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام، بل أنكر بعضهم روايته عن أبي عبد الله عليه السلام، أو قيل: إنه لم يرو عنه إلا حديثا واحدا وإنه من أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فكيف يروي عن أبي جعفر عليه السلام؟
أقول: أما روايته عن أبي عبد الله عليه السلام فكثيرة على ما حكي، وكونه من أحداث أصحابه لا ينافي رؤيته لأبي جعفر عليه السلام وروايته عنه، إذ على فرض ثبوت كونه من أحداث أصحابه فإنما هو في قبال مثل زرارة وأشباهه من الشيوخ، مع أن كونه من أحداث أصحابه لم يثبت إلا بنقل بعض من تأخر عن ذلك العصر، ومجرد رؤيته لأبي جعفر عليه السلام في مجلس وروايته حديثا لا يستلزم صدق الصحبة حتى يعد من أصحابه، ومع احتمال ملاقاته له وروايته منه لا يجوز رد الصحيحة الظاهرة في الرواية عنه بلا واسطة، فطرح أمثالها بمجرد الاحتمال غير صحيح) (الخلل في الصلاة: ص 181).
وبما ذكراه تحل الكثير من الاشكالات الواردة على بعض الأسانيد والحكم عليها بالارسال، وتخرج من ضعف الارسال إلى الصحة.

(١٨٩)